المعاهدة حول تجارة الاسلحة التقليدية تدخل حيز التنفيذ الاربعاء

تدخل اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية حيز التنفيذ الاربعاء بعد اجراء مفاوضات حثيثة بشأنها تحت رعاية الامم المتحدة.

ويفترض ان تصادق خمسون دولة على الاقل على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تصديق الدولة الخمسين عليها.

وفي الوقت الحاضر وقعت 130 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها ستون دولة. وكانت اسرائيل الخميس الدولة الاخيرة التي قدمت وثائق التصديق على المعاهدة الى الامم المتحدة في نيويورك.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في نيسان 2013 الى تطبيع التجارة الدولية للاسلحة التقليدية التي تشكل سوقا تقدر باكثر من 85 مليار دولار سنويا.

ورحبت المنظمات غير الحكومية المتخصصة بهذه الخطوة بعد ان بذلت جهودا نشطة خلال اكثر من عشر سنوات من اجل اعتماد هذا النص. واعتبرت آنا ماكدونالد التي تدير "ائتلاف ضبط الاسلحة" وهو تجمع يضم نحو مئة منظمة غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية واوكسفام، "انها بداية عصر جديد".

وقالت "ان تم تطبيقها بحيوية فان هذه المعاهدة يمكن ان تنقذ الكثير من الارواح"، مذكرة في الوقت نفسه ب"المفعول المدمر لتجارة اسلحة بدون ضوابط ناظمة".

وبات على كل دولة موقعة على الاتفاقية ان تجري تقييما لكل صفقة (استيراد، تصدير، ترانزيت او وساطة) ان كان هناك خطر لاستخدام الاسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي او انتهاك حقوق الانسان.

وتشمل الاتفاقية المسدسات والطائرات والسفن الحربية، وكذلك الصواريخ. وهي لا تغير قوانين كل دولة بشأن شراء وحمل الاسلحة.

وقد وقعت الولايات المتحدة التي تعتبر البلد الرئيسي في تجارة الاسلحة على النص بعد ان حصلت على موافقة بان تتم معالجة الذخائر على حدة مع معايير ضبط اقل شمولية.

وكان البرلمان الفرنسي اقر بالاجماع المعاهدة في كانون الاول 2013.

ويبقى على الدول التي صادقت على الاتفاقية ان تتشاور لتحديد طريقة واضحة لتطبيقها. ومن المقرر عقد اول اجتماع في شباط 2015 على ان ينعقد الاجتماع الاول للدول الاعضاء في الخريف المقبل.