"المستقبل": ليواكب الحوار خطوات عملية تدعم الدولة وتنهي التجاوزات

شددت كلتة المستقبل النيابية على وجوب أن "يواكب الحوار خطوات عملية على الارض تدعم الدولة ومؤسساتها وتنهي التجاوزات على القانون"، آملة بانهاء حالة الشغور الرئاسي.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها الثلاثاء "يجب ان يواكب الحوار خطوات عملية على الأرض تنهي التجاوزات على حرمة القانون وسيادة الدولة وكرامات المواطنين وتعزز الثقة بين اللبنانيين".

وأوضحت ان هذه الخطوات العملية عليها ان "تثبت دعائم لبنان الالقائمة على التمسك بالعيش المشترك في البلاد، بما يسهم في تدعيم سلطة الدولة ومؤسساتها وتمكنها من بسط سيادتها للتقدم على مسارات احترام القانون والالتزام بتطبيقه بشكل متساو وعادل على جميع المواطنين".

عليه، اكدت "المستقبل" ان "طريق الخلاص من المشكلات الراهنة لا يكون إلا عبر الحوار"، معتبرة أنه "نهج واسلوب في التعاطي مع الشركاء في الوطن على اساس ان تكون نتائجه الاسهام في خفض حدة التوتر والتشنج في البلاد".

وأكدت "الانحياز التام للدولة والعمل على تعزيز مؤسساتها واحترامها ودعم الاجراءات التي تنفذها تحت سقف القانون وحفظ السيادة دون أي تجاوز"، مشيرة الى ان "الحاجة باتت ماسة لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان على قواعد احترام الدولة".

ودعت الى ان "يبادر المعرقلون لتمكين مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد، بحيث يتم تجاوز حالة الشغور الرئاسي الخطيرة والمضرة، ليعود التوازن الى المؤسسات الدستورية اللبنانية وانتظام عملها".

وتطرقت الكتلة في بيانها الى مسألة ضبط الحدود الشرقية والشمالية، إذ اعتبرت انها من "مسؤولية الجيش اللبناني حصرا".

وأضافت "حين يتطلب الظرف كما هو حاصل الآن يمكن للدولة اللبنانية أن تستعين بقوات الطوارئ الدولية حسب ما يتيحه القرار 1701 ولاسيما البندين 14 و11 من الفقرة التنفيذية".

وإذ أيدت الكتلة "الإجراءات التي يقوم بها الجيش لحماية الحدود والسلم الأهلي في عرسال"، طالبت الكتلة "بتسهيل أمور أهالي البلدة بما يمكنهم من مزاولة أعمالهم ومتابعة مصالحهم اليومية ويعزز الثقة فيما بينهم ومؤسسة الجيش".

ومنذ أيام أعلن الجيش في منشور وزعه أنه سيمنع مرور اي مواطن لبناني أو سوري، ابتداءا من 2015-1-1، باتجاه جرد عرسال أو العكس، عبر حاجز وادي حميد، دون حصوله على تصريح مسبق من المخابرات، الامر الذي يعترض عليه الاهالي.