تحديد 21 ابريل المقبل موعدا للحكم على مرسي في قضية قتل متظاهرين
Read this story in English
حددت محكمة جنايات مصرية 21 نيسان المقبل موعدا للحكم على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في العام 2012 وهو اول حكم منتظر ضد مرسي ثاني رئيس مصري تجرى محاكمته.
ويواجه مرسي مع 14 متهما اخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الاقل خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الاول 2012،
وفي هذا اليوم، دفعت جماعة الاخوان المسلمين بانصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين امام قصر الاتحادية الرئاسية احتجاجا على اصدار مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة. وهو ما تطور لاشتباكات دامية بين الطرفين.
وقال المسؤول القضائي ان "محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية أحداث قصر الاتحادية لجلسة 21 ابريل المقبل للنطق بالحكم".
ويمكن ان تصل العقوبات في هذه القضية الى حد الاعدام.
وحضر جلسة الخميس التي عقدت في اكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة في شرق القاهرة ثمانية متهمين موقوفين يحاكمون حضوريا بينهم مرسي والقياديان بالاخوان محمد البلتاجي وعصام العريان.
وستصدر الاحكام غيابيا على سبعة متهمين اخرين هاربين.
وسيكون هذا الحكم هو الاول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.
وفي ايار الفائت، اصبح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما "التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011 ابان الثورة التي اطاحت مبارك. كما لم تبدأ محاكمته في قضيتين اخريين هما اهانة القضاء وتهريب اوراق تخص الامن القومي لدولة قطر التي تعد ابرز حلفاء جماعة الاخوان المسلمين اقليميا.
ومرسي هو ثاني رئيس مصري تجرى محاكمته بعد حسني مبارك.
ونهاية تشرين الثاني الفائت، اسقطت محكمة مصرية تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد مبارك وبرأته من تهم الفساد في اعادة محاكمته، لكن بقى رهين الحبس بسبب صدور حكم اخر بحبسه ثلاث سنوات في قضية فساد اخرى.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 من انصار الاخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة.
كما قرر القضاء المصري حل حزب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق ان اعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول 2013، ومنع ترشح اعضاء الكيانين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما اقصى الاخوان نهائيا من المشهد السياسي في مصر.
