فرنسا تعلن تدابير جديدة لمكافحة الجهاديين تشمل تعقب 3 الاف شخص

عرض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاربعاء سلسلة تدابير لمكافحة الارهاب تقدر كلفتها ب735 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات بعد الاعتداءات الجهادية في باريس، مؤكدا ان اجهزة الامن ستراقب ثلاثة الاف شخص بشكل خاص.

وقال فالس في مؤتمر صحافي "اليوم يجب مراقبة حوالى 1300 شخص من فرنسيين او اجانب مقيمين في فرنسا لضلوعهم في الشبكات الارهابية في سوريا والعراق. بزيادة 130% في خلال عام".

وتابع فالس "الى ذلك يضاف 400 الى 500 شخص معنيين بالشبكات الاقدم او بدول اخرى، وكذلك ابرز المحركين الناشطين في المجال الالكتروني الجهادي الفرنكفوني. انهم حوالى ثلاثة الاف شخص في الاجمال تحت المراقبة".

ولمكافحة الارهاب ستوفر 2680 وظيفة اضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 1400 في وزارة الداخلية و950 في وزارة العدل و250 في الدفاع، كما اوضح رئيس الحكومة.

واشار الى ان هذه الاجراءات الجديدة ستكلف 425 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات في اطار اعتمادات للتجهيزات وسيرورة العمل.  وسيصل المبلغ الى 735 مليون يورو مع اضافة مصاريف الموظفين، كما اوضحت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس.

واوضح رئيس الوزراء ان هذه النفقات "ستعوض من خلال التوفير (...) في مجمل الانفاق العام، سنة بعد سنة"، فيما تقع فرنسا تحت مجهر بروكسل لانحرافات متكررة متعلقة بالميزانية.  واعلن مانويل فالس ايضا ان "60 مرشدا مسلما اضافيا" سيوظفون للسجون، اضافة الى 182 مرشدا حاليا.

كما اعلن عن انشاء "خمسة اقسام" في السجون مخصصة للاشخاص المعتقلين المتطرفين على شكل تجربة تجري حاليا في سجن فريسن بضاحية باريس.

وستطلق الحكومة "في الايام المقبلة موقعا على الانترنت مخصصا لاعلام الرأي العام بشأن وسائل مكافحة التجنيد الجهادي خاصة للشبان".

وبشكل عام اضاف رئيس الحكومة انه "سيتم في السنوات الثلاث المقبلة تخصيص 60 مليون يورو للوقاية من التطرف".