خليل يحيل 55 موظفاً بالدوائر العقارية للتحقيق ويرفع الحصانة عنهم

اعلن وزير المال علي حسن خليل انه احال عدداً كبيراً من موظّفي الدوائر العقارية الى التحقيق، وذلك بسبب التعدي الذي يحصل على المشاعات والتصرف بأملاك الدولة.

وفي حديثٍ لصحيفة "النهار"، صباح الاربعاء، كشف خليل عن "احالة أكثر من 55 موظفاً في الدوائر العقارية ومسؤولي المساحة على التحقيق".

وقال ايضاً: "اتخذت قراراً بوقف العمل بكل تصاريح معقبي المعاملات".

واذ رأى أنّ هناك "واقعاً مريراً في موضوع المساحة"، اعتبر ان "الخطر الكبير يكمن في التصرف بأملاك الدولة والمشاعات".

بناءً عليه، اكد لـ"النهار"، انه "رفع الحصانة عن كل موظفي المكاتب العقارية والمساحة"، معلناً انه سيتم "السير بالشكاوى التي ترد واجراء اللازم بحسب الأصول القانونية".

الى ذلك، اوضح "انّ ما جرّد من ادعاءات المواطنين عن السطو على المشاعات والاملاك العامة والخاصة، تجاوز عشرات ملايين الأمتار المربعة في عدد من القرى".

ولفت الى انه تم تسليم هذا الملف الى المدعي العام المالي، لاتخاذ الاجراءات المناسبة، لا سيما وان الوزارة تملك "عشرات الملايين من الأمتار التي تدقق فيها".

والثلاثاء، تم الإدعاء على عشرة موظفين في الدوائر العقارية بجرائم مالية مختلفة.

وكان قد أعطى وزير المالية علي حسن خليل الإثنين الاذن للنيابة العامة المالية بملاحقة تسعة موظفين بينهم ثلاثة من أمناء السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرما جزائيا.

ويسجل هذ الملف خروقات كثيرة، بدأت الدولة على مواجهتها منذ حوالي اربع سنوات، الا ان موجة من المخالفات عادت لتظهر في الآونة الاخيرة ما ادى الى استباحة الاملاك العامة والمشاعات في معظم المناطق.

ك.ك.

ج.ش.