مجلس الوزراء لم يبحث قضية تسجيل الزواج المدني
Read this story in English
لم يبحث مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء ملف الزواج المدني، في ظل وجود اكثر من 50 عقد زواج مدني يُنتظر تسجيلها.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد اجتماع للمجلس بعد الظهر "لم يبحث موضوع الزواج المدني في الجلسة ومن صلاحية وزير الداخلية (نهاد المشنوق) أن يبت فيه وإذا طلب طرحه على الجلسة القادمة نطرحه".
وكان قد أعلن المشنوق، الثلاثاء عن قراره بطرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية، على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
ونقلت قناة الـ"LBCI" الأربعاء عن المشنوق قوله أنه تم إرجاء البحث "إلى جلسة الحكومة". وهناك خلافات بالطبع بين أعضاء الحكومة الذي يحتاج صدور المرسوم فيها إلى موافقة 24 وزيرا.
وعندما سئل جريج عن رأيه الشخصي قال "الزواج المدني الإختياري حل لمشكلة الزواج خارج لبنان كي يسجلوا في الأحوال الشخصية".
وأضاف "بانتظار وضع قانون مدني اختياري يمكن تسجيل عقود الزواج لدى كاتب العدل دون الإضطرار إلى السفر إلى قبرص والإلتفاف على القانون وبعدها اختيار قانون ينظم علاقاتهم الزوجية".
وهناك 54 عقد زواج مدنياً على الاراضي اللبنانية، نفذ الكاتب العدل جوزف بشارة منها وحده نحو 27 عقداً علقت في أروقة وزارة الداخلية التي امتنعت عن تسجيلها، وفق ما أفادت به صحيفة "النهار"، الاربعاء.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، استغرابه من "العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان"، لافتاً الى انه "تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل".
واعتبر ان "عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني".
وعلّق كاتب العدل جوزف بشارة طلب وزارة الداخلية إحالة عقود الزواج المدني على المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها، عبر "النهار"، بالقول ان "بتّ صحة العقود تم بواسطة استشارة هيئة الإستشارات العليا، وقد تم التأكيد مرتين على قانونية الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وهذا الأمر حصل أيام وزير الداخلية السابق مروان شربل، وأصبح واقعاً قانونياً قائماً عبر تسجيل سبعة عقود زواج بحيث أصبحت حقوقاً مكتسبة للمواطنين".
وأضاف انه "من واجب القائمين بالخدمة العامة التقيد بالإجراءات والأصول القانونية خصوصاً أن مفاعيل الزواج قد اكتملت في ضوء التسجيلات السابقة وأصبحت حقوقاً مكتسبة لا يمكن التغاضي عنها واعتبارها غير موجودة".
يُذكر انه وفي نيسان الفائت، وقع وزير الداخلية آنذاك مروان شربل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش للمرة الأولى، اللذين تزوجا في 2012/11/10 تزوج مدنيا. وهما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الإختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.
وكانت قد أنجزت الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل في الثالث من نيسان الفائت ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.
وكانت الداخلية قد توجهت بسلسلة أسئلة إستيضاحية إلى الهيئة الإستشارية العليا بعدما قدمت هذه الأخيرة، تلبية لطلب الوزير قرطباوي في الحادي عشر من شباط الماضي، إستشارة تؤكد عدم وجود مانع لتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس.
ج.ش/م.س.
09:16 ,2015 شباط 04
89
Civil marriage in Lebanon is a must to escape from the fists of the religious oligarchs.
09:42 ,2015 شباط 04
26
Of all the problems Lebanon faces they want to get bogged down over people having civil ceremonies for marriage
13:21 ,2015 شباط 04
74
what you call a "secondary issue" in fact reflects perfectly what is wrong with our country: religious mafias that possess far too much power for everyone's good
13:22 ,2015 شباط 04
72
what you call a "secondary issue" reflects perfectly what is wrong with our country: religious mafias that possess far too much power for everyone's good.
20:10 ,2015 شباط 04
13
This is actually the core of all problems in Lebanon: ta2ifiyyeh, racism and religious coercition.
Only civil mariage and ONE Lebanese national community will save this country.
12:03 ,2015 شباط 04
83
لوزير ريفي قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء: أؤيّد موقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ما خص الزواج المدني.
11:03الوزير محمد فنيش قبل الجلسة الحكومية: لا مكان للزواج المدني في لبنان.
12:44 ,2015 شباط 04
73
Strange that fneich declares such a statement. The lebanese constitution and laws says specifically that people can choose to delist themselves from their sect registry. As such people who do not belong to a sect registry abide by the civil rules.
The declaration of Fneish shows that some politicians and religious rules want to impose by force that people remain under their sect regardless of the essential liberty that people are entitled under the lebanese constitution.
13:16 ,2015 شباط 04
75
hi ".kyalami." i see you have a new alias, yet speak like an old timer of this forum. could it be that you're a troll posting under different names every time? could it?
13:18 ,2015 شباط 04
74
but doesn't nassrallah always quote rafik hariri in his speeches and says "harrier told me this and harriri said that" or when nassrallah quotes harriri he comes back from the dead?
