14 اذار: نطالب الدولة اللبنانية بوضع حدّ للخروق السورية تأكيداً على سيادة لبنان

ندّدت الأمانة العامة لقوى 14 اذار بالخروق السورية وإقدام الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل الحدود، سواءً لملاحقة مواطنين سوريين أو للإعتداء على لبنانيين مطالبةً الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها بوضع حدّ لهذه الإنتهاكات ومنع تكرارها تأكيداً على سيادة لبنان.

وصدر بيان الأمانة اليوم اثر انتهاء اجتماعها الدوري الأسبوعي، جدّدت فيه الأمانة مطالبة الحكومة بإحترام القرارات الدوليّة كي "لا يكون لبنان مركز تهريب أو تبييض، ونأياً بالبلد عن العقوبات، وحرصاً على سلامة لبنان وأمان مصالحه" وذلك تزامناً مع تصاعد العقوبات الدوليّة على النظام السوريّ وآخرها حظر الولايات المتّحدة بيع أجهزة الإتصالات إلى دمشق.

وأعلنت الأمانة العامة عن ارتياحها ازاء إلى تشكيل "المجلس الوطنيّ السوريّ" اذ أنه يشكل محطّة تحوّل كبير في مسار الثورة السوريّة ضدّ نظام الإستبداد والمذابح الدمويّة.

وحيّت التضحيات الجسيمة التي يواصل الشعب السوريّ بذلها من أجل إنتصار أهداف ثورته مؤكدةً أنّ البطء العربيّ والدوليّ إزاء جرائم النظام ضدّ الإنسانيّة لم يعد مقبولاً.

من جهة أخرى أعلنت الأمانة العامّة أنّ "الوقت قد حان لتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان لحصّته من تمويل المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان وقد بات هذا الإستحقاق قائماً وداهماً". خاصة بعد تعهّدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام المجتمع الدوليّ بالتمويل، لذا فمن واجبه أن يتدبّر أمر إصدار قرار التمويل في مجلس الوزراء.

وتشدّد قوى 14 اذار على التمويل بقدر تشديدها على التعاون التام مع المحكمة الدوليّة وعلى تسليم المتّهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه إليها، من أجل العدالة للشهداء وللبنان.

واستنكرت الأمانة العامّة التهديدات الأمنيّة التي تستهدف منظّمات الأمم المتّحدة ومقرّاتها والعاملين فيها. ولا يسعُها إعتبار تلك التهديدات مجرّد تهويل، بعدَ ما واجهته قوّات اليونيفيل سابقاً من إعتداءات.

مطالبةً بموقف سياسيّ من جانب السلطة يدين ترهيب المؤسسات الدوليّة، وبخطوات أمنيّة جدّية لحمايتها، مؤكّدةً أنّ التضامن مع مؤسّسات الأمم المتّحدة جزء لا يتجزأ من الإلتزام بالشرعيّة الدوليّة ومواثيقها، وهو الإلتزام الذي يشكّل مظلّة أمان للبنان.

وختمت الأمانة بيانها معلنةً عن تضامنها مع المطالب الإجتماعيّة للعديد من القطاعات مطالبةً بالمعالجات المنطقيّة الممكنة لتداعيات الأزمة الإجتماعيّة المتمادية، وتطالب الحكومة بإبداء الجدية اللازمة في مقاربة ملّفات الشأن الإجتماعي.