الحكومة اليونانية تريد الوفاء بوعودها الانتخابية وتسديد ديونها في الوقت نفسه

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مساء الاحد ان حكومته تعتزم "الوفاء بكل الوعود" التي قطعتها اثناء الحملة الانتخابية، مع "تسديد ديونها" في الوقت نفسه، وذلك بفضل "البرنامج الانتقالي" الذي تطلبه من شركائها الاوروبيين.

وبين الاجراءات الاولى، اعلن تسيبراس "اعادة" تشغيل محطة التلفزيون العامة السابقة "اي آر تي" التي اقفلت في حزيران 2013.

واكد تسيبراس في خطاب السياسة العامة لحكومته امام البرلمان ان "قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه هو الوفاء بكل وعودها" الانتخابية، مضيفا "انها مسالة شرف واحترام".

واكد في المقابل ان "اليونان ستسدد خدمة ديونها"، "داعيا شركاء البلد الى التفاوض لبحث وسيلة جعل هذا الامر قابلا للحياة".

وكرر تسيبراس القول ان حكومته "لا تريد تمديد برنامج المساعدات بل تريد برنامجا انتقاليا" يتيح لها بعض الوقت لتقديم اقتراحاتها.

واضاف وسط التصفيق انه من الان فصاعدا "اليونان تقدم اقتراحات، لا تتلقى الاوامر عبر البريد الالكتروني".

وتأتي اعادة الحياة الى التلفزيون العام "اي آر تي" بقانون اصدره تسيبراس، في اعقاب اقفال الحكومة المحافظة السابقة المحطة في حزيران 2013 بين ليلة وضحاها بهدف حصر النفقات. وقد اثار القرار انذاك دهشة العالم اجمع.

ووصف تسيبراس قرار الاقفال هذا بانه كان "جريمة ضد اليونانيين والديموقراطية". وقد حلت مكان "اي آر تي" شبكة "دي تي" العامة ذات الوسائل المتواضعة طيلة ثمانية اشهر وخلفتها هذا الصيف شبكة "نيريت".

ومنذ ذلك الوقت، اعيد فتح التلفزيون العام في المقار ذاتها، على اساس شبكة "دي تي" اولا، ثم "نيريت" وهي من مستوى افضل. لكن مئات الاشخاص لم يعودوا الى اعمالهم.

وبين الاجراءات المعلنة ايضا، قال تسيبراس انه سيعيد "بحلول العام 2016" الحد الادنى للاجور الى ما كان عليه قبل الازمة، اي 750 يورو.

وفي مجال عمليات التخصيص، اعلن انه ينبغي "ان لا تؤدي الى التفريط بالموارد العامة" وان "اي عملية تخصيص يجب ان تكون تحت المراقبة وفي اطار خطة ملموسة".

واعلن ايضا "حربا بلا هوادة ضد الفساد" والتهرب الضريبي وضد مهربي السجائر.