المشنوق يرفض توقيع عقود الزواج المدني: الحل هو بتشريع القانون

اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق تمسّكه بموقفه في ما خص الزواج المدني في لبنان، مشدداً على انه "لن يوقّع العقود"، لافتاً الى ان الحل هو بتشريع القانون.

وفي حديث الى صحيفة "الاخبار"، الاثنين، أكد المشنوق ان موقفه "لن يتغير، فالزواج المدني لا يتم وفق قرار إداري. الحل هو فقط بتشريع قانون مدني للأحوال الشخصية، أمّا غير ذلك فلن يحصل".

وتوجه الى من يطالبه بتوقيع العقود، بالقول: "فليتوجهوا إلى مجلس النواب ويطالبوا بقانون مدني للأحوال الشخصية، عندها سأكون من أوائل الموقعين عليه".

وشدد على ان مطالب "الهيئة المدنية لحرية الاختيار غير قانونية"، مضيفاً ان ما تتم المطالبة به "يسبب المزيد من المشاكل والتعقيدات القانونية المتعلقة بالإرث، الوظيفة، الترشيح".

وكشف وزير الداخلية في حديثه الى "الاخبار" ان "هناك 13 عقداً فقط في الوزارة، فيما تتحدث الهيئة عن أكثر من 40 عقداً".

يُشار الى ان عدد من الاشخاص نفذوا ظهر الاحد مسيرة من امام الجامعة الاميركية في شارع بلس في الحمرا باتجاه وزارة الداخلية والبلديات، بدعوة من "الهيئة المدنية لحرية الاختيار"، مطالبين المشنوق بتوقيع عقود الزوارج المدني وهاتفين: "حيّد يا مشنوق".

يُذكر انه وفي نيسان 2014، وقع وزير الداخلية آنذاك مروان شربل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش للمرة الأولى، اللذين تزوجا في 2012/11/10 زواجاً مدنياً. وهما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الإختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.

وكانت قد أنجزت الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل في الثالث من نيسان 2014 ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.

وكانت الداخلية قد توجهت بسلسلة أسئلة إستيضاحية إلى الهيئة الإستشارية العليا بعدما قدمت هذه الأخيرة، تلبية لطلب الوزير قرطباوي في الحادي عشر من شباط الماضي، إستشارة تؤكد عدم وجود مانع لتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس.

ج.ش.