المدارس تخالف قرار تعليق "العمالي العام" للإضراب ... وبعضها يلتزم

أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإستمرار بالإضراب الذي كان من المقرر أن ينفذه الإتحاد العمالي العام اليوم الأربعاء ، حيث أقفلت بعض المدارس في القطاعين العام والخاص أبوابها ونفذت الإضراب، في وقت إعلان الإتحاد ومعه الهيئات الإقتصادية تعليقه على الرغم من رفضهم لقرار الحكومة.

وأوضحت صحيفة اللواء أن "هيئة التنسيق النقابية، سارعت الى مخالفة قرار الاتحاد العمالي ومعها الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين، وأعلنت استمرارها في الاضراب اليوم". فيما أشارت صحيفة "النهار" أن هيئة التنسيق النقابية كانت عقدت اجتماعا بعد ظهر أمس الثلاثاء قررت فيه دعوة "كل الاساتذة والمعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في القطاعين الرسمي والخاص وفي المهنيات ودور المعلمين وموظفي الادارات العامة"، الى الاضراب اليوم.

وأفادت "النهار" أن الاجتماع الذي عقد في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حضره ممثلون للرابطة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، والمجلس المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي، ورابطة التعليم المهني والتقني، ورابطة موظفي الادارات العامة.

وفيما التزمت مدارس وأخرى لم تلتزم بالإضراب بحسب ما أشارت إليه إذاعة صوت لبنان (93.3)، أكد نقيب المعلمين نعمة محفوض للإذاعة عينها إقفال المدارس الرسمية والخاصة معا استنكارا لقرار الحكومة الذي وصفه بـ"المذل" بما فيه من "إجحاف" بحق كثيرين.

كما استنكر طعمة الطريقة التي جرت فيها المفاوضات في ساعات متأخرة من الليل، وعلق على أساسها "الإضراب الذي كان يتم التداول به منذ أكثر من شهر".

أما الأمين العام للمدارس الكاثوليكية مروان تابت فأعرب عبر "صوت لبنان" عن أسفه على الحالة التي وصلت إليها البلاد.

وأوضح أن "المدارس الخاصة الكاتوليكية تبقي أبوابها مفتوحة، إلا إذا إلتزم الأساتذة بقرار نقيب المعلمين بالإضراب.

وقال: "هذا يعود الى التزام الأساتذة بقرار النقيب و نسبة حضورهم في المدارس".

وكانت قد أعلنت الحكومة على لسان وزير الإعلام وليد الداعوق أنه "بعد تفويض الرئيس ميقاتي الننقاش مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام خلص دولة الرئيس إلى رفع الحد الأدنى للجور إلى 700 ألف ليرة شهريا، كذلك يضاف 200 ألف عن الأجر الذي يصل لغاية مليون و300 ألف على الأجر من مليون حتى مليون ونصف".

وأعلن الإتحاد العمالي العام تعليق الإضراب رافضا في الوقت عينه مع الهيئات الإقتصادية القرار الذي صدر عن الحكومة.