درباس يتجه الى "تغيير التعامل مع الامم المتحدة" بملف النازحين

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن اتجاه لتغيير "طريقة التعامل" مع الامم المتحدة في ما خص ملف النازحين السوريين الى لبنان.

وفي تصريح الى صحيفة "النهار"، الثلاثاء، أوضح درباس ان هذا الاتجاه هو نتيجة "تلكؤ الامم المتحدة في "إبلاغ لبنان ما هي حصته التي تقررت في مؤتمر المانحين للاجئين السوريين في الكويت في نهاية آذار الماضي، على رغم المراسلات القائمة بين الجانبين".

ولفت الى ان هذه المسألة كانت مدار بحث بينه وبين رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء في اجتماع الخلية الوزارية الذي انعقد بعد ظهر الاثنين في السراي الحكومي.

واذ أفاد ان آخر الاحصاءات تشير الى ان عدد اللاجئين بلغ مليوناً و170 الف لاحئ، أشار الى ان لبنان كان قد أعد خطة العمل الخاصة بملف اللجوء السوري منذ نحو خمسة أشهر الا انه لم يجد حتى الان أي استجابة من الامم المتحدة.

وكان سلام قد قام بمرافقة درباس ووفد وزاري بالمشاركة في مؤتمر المانحين الذي عقد في 31 آذار واول نيسان، وقد ناشد فيها اصحاب النوايا الحسنة بتمويل خطة وضعتها الحكومة لتحمل اعباء النازحين السوريين، مشيراً الى انها تحتاج الى ما "يفوق المليار دولار اميركي" .

وفي 15 كانون الاول الفائت، أطلق لبنان مع الأمم المتحدة ما سمي بـ "خطة الإستجابة للأزمة" تتطلب تمويلا يصل إلى 2.1 مليار دولار من أجل المساعدة في ملفي النازحين السوريين والعائلات الفقيرة في لبنان، وذلك بهدف "تثبيت الإستقرار"، في حين انتقد سلام ضعف الدعم الدولي حتى الآن.

وفي تصريح الى صحيفة "اللواء"، الثلاثاء، كشف درباس عن انه اعطى تعليمات تقضي بـ"عدم تسجيل أي نازح جديد"، مضيفاً اننا "نعمل بامكانيات "صفر" والوعود بتقديم المساعدات ما زالت وعوداً، والمساعدات هي عبارة عن كلام لا أكثر ولا أقل، ونحن لا زلنا في دائرة الانتظار".

يشار الى ان الحكومة قد اتخذت اجراءات تحدّ من تدفق النازحين السوريين الى لبنان ومن دخول السوريين العاديين (غير النازحين)، إذ انها ستلزم أي راغب بالدخول بتعبئة استمارة يحدّد فيها أسباب الدخول، مع طلب أوراق ثبوتية لوجهة الدخول. وقد دخلت حيز التنفيذ في 5 كانون الاول الفائت.

ج.ش.