وزير الداخلية الباكستاني: لن نتفاوض مع طالبان طالما لم يلقوا السلاح

أعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك أن باكستان لن تتفاوض مع المتمردين من طالبان أو غيرهم طالما لم يلقوا السلاح أولا، مؤكدا أنه تلقى من طرفهم طلبات للمصالحة.

وقال الوزير للصحافيين الثلاثاء أثناء زيارة الى كويتا عاصمة ولاية بلوشستان (جنوب غرب) المضطربة والتي يسيطر عليها المتمردون: "تلقينا رسائل من مجموعات مسلحة محظورة ومتمردة من أجل اجراء مصالحة، ونقلناها الى قادتنا".

وأفاد أن " رئيس الوزراء قال له أيضا أن لا مصالحة الا مع اولئك الذين يلقون السلاح"، بدون مزيد من الايضاحات بشأن هوية المتمردين الذين يطالبون بالمصالحة (طالبان، البلوش...). واكتفى بالقول "انه أمر سري".

وكرر أن " المصالحة غير ممكنة مع من يحمل كلاشنيكوف".

وتشهد باكستان بشكل منتظم هجمات لمتمردي طالبان المتحالفين مع تنظيم القاعدة، والذين أعلنوا "الجهاد" في صيف العام 2007 على باكستان لاصطفافها برأيهم الى جانب السياسة الاميركية في المنطقة.

كما تهزها أيضا في بلوشستان حركة تمرد انفصالية تقوم السلطات بانتظام بقمعها بشراسة، مما يثير استنكار المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.

وتواجه باكستان ضغوطا متزايدة من حليفها الاميركي الذي ينشر قوات في أفغانستان المجاورة لقطع أي علاقة مع الجماعات الاسلامية والقضاء على معاقل طالبان والقاعدة في مناطقها القبلية الحدودية مع أفغانستان في شمال غرب البلاد.

وتطلب واشنطن خصوصا من اسلام أباد قطع كل الاتصالات مع الجماعات الاسلامية والانتقال الى الهجوم على شبكة طالبان المعروفة بشبكة حقاني المنتشرة في المناطق القبلية الباكستانية وفي الغرب الافغاني، وتعتبرها الولايات المتحدة أحيانا بمثابة "الذراع المسلحة" لباكستان في افغانستان.

وتتهم هذه الشبكة بشن هجمات عديدة على الغربيين في افغانستان في السنوات الاخيرة منها هجوم ملفت على السفارة الاميركية في كابول في أيلول الماضي.

وفي اواخر أيلول شدد كافة القادة السياسيين والعسكريين الباكستانيين الذين اجتمعوا في اطار مؤتمر وطني للرد على الضغط الاميركي، على أهمية المصالحة، معتبرين أن "اعطاء فرصة للسلام يجب أن يكون المبدأ الموجه للسياسة الداخلية".