صقر قدّم تمييزا في الحكم على سماحة وطلب اعادة المحاكمة.. ومعتصمون يرفضون ان تكون المحكمة العسكرية "ملجأ للقتلة"

طالب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بابطال الحكم في حق الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه اربع سنوات ونصف سنة، بحجة انه لا يتناسب مع حجم التهمة الموجهة اليه والمتمثلة بنقل متفجرات من سوريا بغية تنفيذ اغتيالات.

وتقدم القاضي صقر الاثنين باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز، طالبا وفق ما اوردت الوكالة الوطنية للاعلام  الرسمية بـ"نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاكمة الحاصلة".

وطالب صقر "بفسخ الحكم المطعون فيه وابطاله وبإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات" وكذلك "بعدم منحه أي أسباب تخفيفية".

وحكم القضاء العسكري الاربعاء على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة". 

واعترف سماحة الذي اوقف في آب 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. كما أقر بان المتفجرات كانت من اجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

لكنه دافع عن نفسه قائلا بانه استدرج من "عميل" للاجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري.

وسأل صقر في الطلب الذي قدمه الى محكمة التمييز "هل كانت المحكمة بحاجة لاكثر من تسليم سماحة المتفجرات لكفوري وتحديد لائحة الاهداف له، (...) حتى تقتنع بتوفر الادلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمدي؟".

واعادت وسائل الاعلام الخميس عرض التسجيلات بين سماحة- كفوري وكيفية توضيب المتفجرات في سيارة الاول، والنقاش الذي دار بين الطرفين.

وأثار الحكم عاصفة من ردود الفعل الشاجبة للحكم سواء من القوى السياسية المقربة من فريق الرابع عشر من آذار او من الشارع اللبناني. كما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالاراء المنددة بقرار المحكمة "غير العادل".

وبعد اعتصام نفذه تيار "ألمستقبل" منذ أيام امام المحكمة العسكرية، نفذ معتصمون باسم المجتمع المدني في مدينة طرابلس الاثنين تحركا احتجاجيا ألقيت فيه كلمات منددة بالقرار.

وقالت متحدثة باسم المعتصمين أن "وقد صدمنا بالسرعة الخيالية بهذا الحكم الذي يقوض العدل من اساسه"، مشيرة الى ان "الحكم على سماحة يشكل استهدافا للمجتمع بأكمله والجريمة المخطط لها كانت تستهدف السلم الاهلي وتحرض على الفتنة".

وأضافت "نقف صفا واحدا في وجه احكام خيالية"، مشددى على وجوب ان "تقتصر صلاحيات المحكمة العسكرية في محاكمة ابناء بالمؤسسة العسكرية فقط".

كما طالب المعتصمون "الحكومة باحالة ملف سماحة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بما فيها من ارتباط وثيق بينها وبين كافة الاغتيالات بناء على اعترافات موثقة لاسيما من جهة اسماء المتورطين والمخططين التي تثبت الاجرام في دمشق".

وسألوا "كيف القتلة الى الحرية والابرياء وراء القضبان فيما سماحة باع نفسه للعملاء والمجرمين".

وخلص المعتصمون في طرابلس الى القول "لن نقبل ان تكون المحكمة العسكرية ملجأ للقتلة والارهاب".

م.ن.