ابراهيم عن ملف عسكريي عرسال: لا تفريط بالسيادة وقوانين التفاوض مع الخاطفين

تعهّد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم انه لن يقبل بأي تفريط "بالسيادة والقوانين" المرتبطة بالمفاوضات بين الحكومة والتنظيمات الارهابية من اجل الافراج عن عسكريي عرسال.

وفي الافتتاحية التي كتبها ابراهيم في مجلة "الامن العام"، الجمعة، رفض اي "تفريط بالسيادة والقوانين في التفاوض مع خاطفي عسكريي عرسال".

ومن الجدير بالذكر ان المفاوضات بين ابراهيم و"جبهة النصرة" لا تزال مستمرة، وذلك للافراج عن العسكريين المخطوفين في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوري، خلال احداث الثاني من آب 2014، حيث شهدت البلدة معركة استمرت اياما بين الجيش ومسلحي النصرة وداعش، وتسببت بمقتل عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين، وانتهت بانسحاب المسلحين من عرسال واختطاف أكثر من 25 عسكريا في الجيش وقوى الأمن.

وقام داعش بقطع رأس اثنين من العسكريين المختطفين من قبله، في حين أعدمت النصرة اثنين آخرين رمياً بالرصاص.

وجاء كلام ابراهيم، في "الامن العام"، بعد ان اعتبر ان لبنان يواجه حالياً خطرين": الاول، على حدوده الجنوبية التي تشهد خروقا اسرائيلية برية وجوية وبحرية موثقة من قوات اليونيفيل".

اما الخطر الثاني فهو "استهداف الجماعات الارهابية حدود لبنان الشرقية" فضلاً عن " الداخل اللبناني ومقدساته بكل الوسائل والآليات".

كذلك، لفت ابراهيم الى وجود خطر ثالث معتبراً انه "ممّوه و لا يقل خطورة عن الخبرين الاولين".

وبرأي ابراهيم، الخطر الثالث هو "العملية الممنهجة لبعض الذين يشوهون عمل المؤسسات الرسمية والعسكرية والامنية، ويضعفون ثقة اللبنانيين بوطنهم عن قصد او عن غير قصد".

غير انه اعتير ان " الهم الاوحد يبقى في تضافر الجهود لحماية المواطن والدولة من العمليات الارهابية" وذلك بهدف " ترسيخ فكرة الدولة الآمنة والدولة الراعية للانسان وحقوقه".

ويخوض الجيش معارك شبه يومية ضد التنظيمات الارهابية التي تتحرك في الجرود وعلى المناطق الحدودية ولقد تم تكليفه بحماية جرود عرسال بعد اندلاع "معركة القلمون" فيها منذ مطلع ايار الفائت، بين حزب الله والتنظيمات الارهابية.

ك.ك.