"التغيير والاصلاح": للاعتراف ببعضنا البعض لحماية الدولة ومستمرون بمطالبنا

شدد تكتل "التغيير والاصلاح" على أن المطلوب الاعتراف بالاخر من اجل حماية الدولة، مؤكدا الاستمرار في تحركهم لان ذلك حقهم.

وعلق النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل الثلاثاء على "التعاطي" مع مناطري التيار "الوطني الحر" الذين تظاهروا أمام السراي الحكومي الخميس الفائت. وقال "الطلاب الذي تواجدو أمام السرايا عبروا بكل ديمقراطية عن رأيهم"، سائلا "هل هذا التعبير كان يستدعي هكذا اجراءات وتعليمات و من هي الجهة التي أعطت تعليمات عسكرية وسياسية لقمع هذا التجمع الطلابي بهذا الشكل؟".

وأضاف "أين هي القوة المولجة حماية السراي التي هي كانت اكثر من كافية لان أحدا لم يشكل أي خطر في التظاهرة".

وهنا شدد كنعان على أن "الطلاب الذين جرحوا أهم من النواب".

والخميس الفائت تظاهر مناصرة و "الوطني الحر" امام السراي بدعوة من العماد ميشال عون بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وحصل خلال التظاهرة تضارب بين المتظاهرين والجيش والقوى الامنية.

ومنذ أيام حمل عون مسؤولية ما حصل مع انصاره الخميس لقائد الجيش العماد جان قهوجي، معتبرا ان ما حصل "عمل منظم ومخطط له".

كما لفت كنعان الى أنه "من غير المقبول قمعنا فيما نحن أحد المكونات الاساسية في الحكومة".

وأضاف "هذا حقنا وواجبنا واحترام ما تم الاتفاق عليه في الحكومة وفي الية عملها في ظل الشغور الرئاسي هو واجب على الجميع"، مشيرا الى أن "الذي يرعى الالتزام بهذا الواجب هو رئيس الحكومة وكل المكونات".

وأكد كنعان أن بالتحرك الذي حصل "شهدنا للحق للدستور وللشراكة الوطنية وحرية التعبير وسير عمل المؤسسات"، قائلا "سنكمل في نفس الطريقة ونحن شركاء بجدول الاعمال ومكون مسيحي في هذه الحكومي مع غيرنا".

ورأى ان "المطلوب كي يكون الوضع بخير الاعتراف بالاخر وببعضنا البعض لأن هذا ما يحمي الدولة".

هذا وتمنى كنعان في ختام كلمته بعد الاجتماع أن "يحمل عيد الفطر معه عودة الى المعايير الانسانية والاخلاقية ليكون هناك صفحة قائمة على احترام الدستور والاخر".

ويعترض التيار على أداء الحكومة ورئيسها الذي يعتبرونه يحتكر صلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه، ويقصيهم عن مجلس الوزراء. ويعتبر رئيس التيار الحكومة "غير أخلاقية وغير شرعية"، ويتهمها بتجاوز الدستور والقوانين.

ويطالب "الوطني الحر" باستعادة حقوق المسيحيين، عبر بت ملف التعيينات الامنية والعسكرية وعدم التمديد لقائد الجيش، وبقانون انتخابي جديد ينتخب من بعده رئيس للجمهورية.

م.ن.