استحقاقات كثيرة تنتظر الحكومة هذا الاسبوع .. والبحث يتأرجح بين "أزمة النفايات" و "آلية عملها"

تواجه الحكومة هذا الأسبوع استحقاقات كثيرة تبدأ بالبحث في آلية عملها التي اتفق عليها بعد الجلسة العاصفة الأخيرة التي عقدتها، ولا تنتهي بملف التعيينات و قضية العسكريين المخطوفين وأزمة النفايات التي بدأ البلد بالغرق بها مع الوصول الى الموعد المحدد لاقفال مطمر الناعمة الجمعة الفائت.

وأوضحت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة "الجمهورية" الاثنين أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذكّرَت الوزراء بموعدِ الجلسة عند العاشرة من قبل ظهرِ الخميس وفقَ جدول الأعمال الموزّع عليهم".

وفي جلسة الحكومة المنصرمة لم يبت الى بندين من بنود عدة على جدول أعمالها، الأول دعم تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي عبر البحر، والثاني توزيع مخصصات وزارة الصحة العامة للمستشفيات، على أن يتم البحث في آليه عمل الحكومة في جلسة الاسبوع الجاري.

لكن مصادر وزارية في قوى 14 آذار قالت لصحيفة "النهار" الاثنين أن "لا بحث في آلية العمل الحكومي بما يهدد الطائف".

وأوضحت أن "الاولوية باتت الان للملفات الضاغطة وخصوصاً النفايات والامن والعسكريين المخطوفين والتشيكيين المخطوفين وسواها".

ولفتت المصادر عينها الى "جهد يبّذل من أجل زيادة عدد الموقّعين لعريضة فتح الدورة الاستثنائية بإقناع وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة بالإنضمام الى الموقّعين".

ويتصدر ملف النفايات الملفات الراهنة، إذ قالت مصادر نيابية معنية لـ"النهار" "لا رجعة عن مطلب إقفال مطمر الناعمة".

ولاحظت المصادر "بداية حلول تمثلت في قيام البلديات بخطوات لتحمل الاعباء على أن تتخذ السلطة السياسية قرارات جدية بإستملاك قسري للاراضي وخصوصاً أراضي الكسارات غير الشرعية وتحويلها مكبات".

وشددت على انه "حان الوقت لانهاء معادلة التمييز بين المواطنين وتقسيمهم فئتين: مواطنين يكبّون النفايات ومواطنين تكبّ النفايات عليهم".

رغم ذلك، من المتوقع أن تنفجر أزمة النفايات في منتصف هذا الأسبوع على أبعد تقدير، وفقا لصحيفة "لسفير"، وذلك مع انتهاء "المرحلة الانتقالية" من دون إيجاد بدائل عن مطمر الناعمة المقفل بالشمع الشعبي الأحمر، وسط خشية ألا يتمكن مجلس الوزراء في جلسته المقبلة من مناقشة موضوع النفايات في حال إصرار بعض الوزراء على رفض البحث في أي أمر قبل بت الآلية الجديدة لعمل الحكومة.

في هذا السياق، قالت مصادر شركة "سوكلين" للصحيفة عينها إنها "توقفت ابتداء من أمس الأحد عن جمع النفايات لأنها لم تتبلغ رسميا أي طلب أو مسعى لتمديد العقد"، فيما عُلم أن "مجلس الإنماء والإعمار المعني بمسألة اقتراح تمديد العقود أو تغيير الخطط السابقة لم يتبلغ من الحكومة أي قرار بالتمديد لـ "سوكلين" أو باعتماد خطة جديدة.

عليه، أبلغ وزير البيئة محمد المشنوق "السفير" أن "قنبلة النفايات قد تنفجر خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتم تفكيك صواعقها وتوقفنا عن عض أصابع بعضنا البعض"، موضحا أنه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم في جلسة مجلس الوزراء الخميس".

قال "كل الأطراف معنية بالمساهمة في معالجة هذه القضية التي ليست من اختصاص وزير البيئة حصرا، بل هناك دور أساسي في هذا المجال لمجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار".

وأضاف "لقد تركوني أواجه أزمة النفايات وحيدا، بعدما سلموني تفليسة هي نتاج تراكمات سنين، وأكثر ما يزعجني أنهم لا يشعرون بوطأة هذه الأزمة".

وأشار المشنوق إلى أن "ملف النفايات يخضع للمتاجرة والمزايدة من قبل السياسيين الذين يهربون إلى الأمام" مردفا "كي أكون منصفا فإن حزب الله يكاد يكون الوحيد الذي تجاوب مع الخطة التي وضعتها، وقد تلقيت منه جوابا خطيا بالموافقة على هذه الخطة مع ملاحظة وحيدة حول مكان أحد المطامر.

وأضاف: كل المطامر المناطقية يجب أن تتحمل معنا بعض الأعباء في انتظار إنجاز جميع مراحل تطبيق خطة المعالجة". وتابع "لا أعتقد أن زيادة 10 أو 20 بالمئة على كل مطمر تشكل مشكلة، وعلى مطمر الناعمة أن يتحمل نفايات منطقة عاليه والشوف".

في المقابل، شددت مصادر في التيار "الوطني الحر" على ضرورة أن يلتزم رئيس الحكومة بما تعهد به عند تعليق التحرك الشعبي في الشارع. وقالت لـ"السفير" "هو حسم آلية عمل مجلس الوزراء قبل البحث في أي أمر آخر".

وأشارت الى أن "مصداقيته ستكون على المحك الخميس المقبل، وليس مقبولا في كل مرة التذرع بمسألة طارئة من هنا أو هناك للتهرب من حل إشكالية الآلية على قاعدة التوافق".

وفي جلسة الخميس الفائت التي عقدتها الحكومة والتي تخللها خلاف حاد بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة تمام سلام تم الاتفاق على تأجيل البحث في آلية عمل الحكومة الى الجلسة المقبلة بعد انتهاء عطلة "الفطر". وهذا المطلب يشدد عليه "الوطني الحر" الذي تظاهر مناصروه بالتزامن مع انعقاد الجلسة حينها.

ويرفض التيار البحث في أي بند او ملف قبل البحث في آلية العمل الحكومي سيما ان رئيس التيار النائب ميشال عون يعترض على عمل مجلس الوزراء ورئيسه ويتهمه باحتكار الصلاحيات.

ويطالب التيار ببت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية ووسع رقعة مطالبه لتشمل "تحصيل حقوق المسيحيين" وقانون انتخابي جديد وانتخاب رئيس للجمهورية.

الا أن ملفات كثيرة طرأت على الساحة منها أزمة النفايات التي بحسب مصادر وزارية لـ"السفير" "من الصعب التوصل الى حلها في جلسة واحدة".

م.ن.