القيادات العراقية تغاضت عن معطيات قرب سقوط الموصل

تغاضت القيادات العراقية عن معطيات تؤشر لقرب سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) بيد تنظيم الدولة الاسلامية العام الماضي، وادارت المعركة مع بدايتها بشكل "سيىء"، بحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.

وسيطر التنظيم على كبرى مدن الشمال في 10 حزيران 2014، ضمن هجوم اتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

ويورد التقرير ان مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل اكثر من شهر، تضمنت نية التنظيم شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.

وجاء في التقرير "مع ان سيطرة عصابات داعش (الاسم الذي يعرف به التنظيم) الارهابية على محافظة نينوى كان حدثا فاجأ العالم في توقيته، الا ان المطلعين على الاوضاع الامنية للمحافظة كانوا يدركون تماما ان هذا الامر كان سيحدث حتما. فكل المعطيات كانت تشير الى ذلك بوضوح".

واضاف التقرير "فقد انحسرت سيطرة القطعات الامنية عن اجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها، نتيجة لتدهور الوضع الامني فيها بشكل مطرد ولافت. وازدادت وتيرة الهجمات المسلحة التي كانت تقوم بها المجاميع الارهابية. واخذت تزداد طبيعتها تنسيقا ودقة في اختيار اهدافها".

واعتبر ان القيادة العامة للقوات المسلحة، التي كان يتبوأها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، "لم تنتبه الى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الامنية في محافظة نينوى".

واضاف "جاء الاداء السيىء للقيادات الامنية التي ادارت المعركة، ليكون ثالثة الأثافي، فيجهز على الامل الاخير لصمود المدينة، فقد اقترفت تلك القيادات عددا من الاخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الامني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة".

وحملت اللجنة في تقريرها المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين سابقين، المسؤولية المباشرة عن سقوط المدينة بيد الجهاديين. 

ويورد التقرير في توصياته ان المالكي "لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الامني في نينوى لانه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها"، وانه "لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية يوم 10/6/2014، واعادة التنظيم للقطعات المنسحبة" وترك الامر للقيادات العسكرية.

ويأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين العامين 2006 و2014، "اختيار قادة وآمرين غير اكفاء مورست ظل قيادتهم كافة انواع الفساد"، وابرزها تسرب العناصر من وحداتهم في ما عرف بظاهرة "الفضائيين"، وعدم محاسبة العناصر الفاسدين "من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والاجهزة الامنية".

ويحمل التقرير المالكي ايضا مسؤولية "عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد، والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه، من دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي"، والتركيز على زيادة عديد الجيش "على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية".

وكان المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، اعتبر في تصريحات امس ان "لا قيمة" للتقرير الذي احاله البرلمان مع كامل ملف التحقيق، الى القضاء العراقي الاثنين.