قادة اسيا يشيدون باتفاق شراكة المحيط الهادئ رغم غموض آفاقه

اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الثلاثاء اتفاق شراكة المحيط الهادئ للتبادل الحر الذي ابرمته بالامس 12 دولة في المنطقة، بداية "عصر جديد" لمنطقة اسيا-المحيط الهادئ، الامر الذي شاطره جيرانه الاسيويون بالرغم من نقاط الغموض الكثيرة بشأنه.

ويشكل هذا النصر السياسي للرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يختتم سنوات من المفاوضات الشاقة انتصارا لابي ايضا.

وصرح "ستنبثق منطقة اقتصادية هائلة (...) سيجعل اتفاق شراكة المحيط الهادئ اكثر ازدهارا". وتابع "بدأ عصر جديد لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ".

وابدى رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تورنبول حماسة مشابهة متحدثا عن "حجر الزاوية الضخم الاول في ازدهارنا المستقبلي" فيما رحبت ماليزيا بالاتفاق الذي سيفتح امامها اسواقا جديدة كثيرة.

لكن رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كاي اعرب عن "الخيبة لعدم الاتفاق على الغاء التعرفات الجمركية على منتجات الالبان".

ويضم الاتفاق 12 دولة هي الولايات المتحدة واستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام، ويمثل 40% من الاقتصاد العالمي.

لكن الصين، الغائبة الاكبر عن الاتفاق، الذي تعتبره محاولة اميركية لصد نفوذ بكين المتسع، استقبلت اعلان الاتفاق بحذر، واعرب وزير تجارتها عن "الانفتاح على اي الية" كفيلة "بتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة اسيا-المحيط الهادئ".

ودعت اليابان خصمتها الكبرى الى تكييف قواعدها والانضمام الى الاتفاق. وقال ابي "اذا شاركت الصين فيه في المستقبل، فسيساهم ذلك في تعزيز امن اليابان واستقرار منطقة اسيا-المحيط الهادئ".

لكن بغض النظر عن هذه الاشادات المتوالية، اثار انعدام شفافية النقاشات الانتقاد وسط بقاء الكثير من نقاط الغموض.

وعلقت منسقة "الشبكة الاسترالية لحرية التجارة والاستثمار" بارتيشا رانالد ان "الهامش الضيق للاطلاع على تفاصيل النص يجيز للحكومات تقديم الاتفاق بصورة ايجابية، لكن ينبغي الانتظار شهرا اضافيا لمعرفة المزيد".

واضافت "ان كان نصا جيّداً على قدر ما يقولون فينبغي نشره قبل توقيعه" ومصادقته في كل من الدول الـ12، مؤكدة العمل على محاربته "ان اتضح انه لا يصب في المصلحة العامة".

لكن في اوساط المحللين في اليابان، الاقتصاد الاسيوي الاول بين اعضاء الاتفاق، مالت المواقف الى التاييد. وصرح الاقتصادي لدى مؤسسة فوجيتسو للابحاث مارتن شولز لفرانس برس "لو لم ينجح الاتفاق، لما كان لدى حكومة ابي انجازات كبرى تفاخر بها على مستوى الاصلاحات البنيوية"، وهو الملف الرئيسي في استراتيجية الانعاش التي تبدو متعثرة.

واوضح "كانت (الحكومة) لتفقد اهم ذرائعها" لتحريك بعض القطاعات التي تتمتع بحماية كبيرة، كقطاع الزراعة الذي يبدي تشكيكا كبيرا، ولو ان اليابان نجحت في الحد من التنازلات في بعض الفئات التي لا يمكن المس بها كالارز والحليب.

لكن "ينبغي عدم توقع اثار على المدى القصير" بحسب ايفان تسيليشتشيف استاذ الاقتصاد في جامعة الادارة في نيغاتا (شمال غرب اليابان). واوضح "على المدى المتوسط والطويل يمكن ان يستفيد المستهلك الياباني من انخفاض تعريفات الاغذية المستوردة ولا سيما اللحوم".

على مستوى الشركات" ستستفيد اكبرها من شروط تصدير افضل"، وفي طليعتها قطاع السيارت. ورحب رئيس نقابة صانعي السيارات فوميهيكو ايكه فورا "بالغاء الحواجز الضريبية على قطع السيارات بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك مع كندا".

كما يتوقع حدوث تغييرات في صناعة الصيدلة والصحة. واكد شولز ان الاطراف الاجانب "يستعدون للعب دور اكبر في سوق يابانية بقيت حتى الان مغلقة نسبيا".