مخاوف من اضطراب سياسي وامني بعد سقوط تسوية الترقيات العسكرية

تخوفت مصادر سياسية متابعة للإتصالات الهادفة الى إيجاد حلول لتعطيل المؤسسات الدستورية من "اضطراب سياسي لا يمكن ترجمته إلا باضطراب أمني في بلد على حدوده حرائق كبرى".

ويأتي هذا التخوف بعدما اصطدمت الجهود في ملف الترقيات العسكرية بأكثر من عائق دفع بمصادر التيار الوطني الحر الى القول بأنها "فرطت".

وعلى الرغم من إعلان الوزير وائل أبو فاعور العامل على الوساطة بتكليف من النائب وليد جنبلاط وبالتنسيق مع الرئيس نبيه بري بأنه "لا يزال هناك أمل في الأيام القليلة الباقية" قبل موعد تقاعد روكز منتصف هذا الشهر، فإن مصادر قريبة من العماد عون قالت: "أصبحنا اليوم في مكان آخر. والعماد ميشال عون، بدءاً من الأسبوع المقبل، سيعتبر أنه قد تحرّر من هذا الأمر الذي بات عبئاً عليه، وكان أحد أسباب غيابه عن طاولة الحوار أمس".

وشدّدت المصادر على أنه "لا عمل للحكومة بعد اليوم، والمعادلة باتت كالآتي: نفهم أننا لا نستطيع أن نفرض إجراء انتخابات نيابية، وفي المقابل على الفريق الآخر أن يفهم أنه لن يفرض علينا انتخابات رئاسية، والبلد ذاهب إلى التعطيل".

وتساءلت مصادر عون عن "سر القوة المستجدة" للرئيس ميشال سليمان التي تمكّنه من معارضة اتفاق كل الأفرقاء السياسيين في البلد، غامزة من "دور ما" لتيار المستقبل في هذا السياق.

في المقابل، نقلت صحيفة "الأخبار" عن زوار سليمان "استياءه من استثنائه من طاولة الحوار ومن عدم وضع الرئيس نبيه بري له في أجوائها، وهو بالتالي يعتبر نفسه غير معني بتسهيل أي حل يعمل عليه بري".

أما مصادر تيار المستقبل فرأت أن التسوية باتت "في حكم الفارطة"، نافية أي مسؤولية للتيار عن هذه النتيجة، وأي توزيع للأدوار بينه وبين سليمان.

ولفتت المصادر إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي "مش حبتين لا محلياً ولا خارجياً، وهو شريك أساسي في القرار"، وبالتالي "لا تنبغي الاستهانة بالمعارضين الذين يضمون قائد الجيش والرئيس السابق"، مشددة على أن تيار المستقبل لم يكن يناور في موقفه من قبول تسوية الترقيات. لكنها أشارت إلى عقبات ثلاث تحول دون تمرير التسوية في الحكومة:

الأولى، تتعلق بعملية التصويت من ضمن آلية العمل الحكومي التي يجري التسويق لها وتقوم على أساس تجميد أي قرار لا يحظى بموافقة مكوّنين من مكوّنات الحكومة، فكيف يمكن في هذه الحال تجاوز اعتراض حزب الكتائب وسليمان الذي له في المجلس حصة من ثلاثة وزراء، سواء أعجب ذلك البعض أو لم يعجبهم، إضافة إلى مكوّن المسيحيين المستقلين.

الثانية، عدم إمكانية تجاوز الموقف الرافض لوزير الدفاع سمير مقبل، بحسب الفقرة 4 من المادة 42 من قانون الدفاع التي تنص على ضرورة حصول ترفيع روكز على تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والدفاع. وبالتالي، "إذا لم يكن الوزير المعني موافقاً، فكيف يمكن تمرير قرار كهذا؟".

الثالثة، هي الصراع على العضوين الكاثوليكي والأرثوذكسي في المجلس العسكري. وفيما هناك شبه إجماع بين أرثوذكس 8 و14 آذار على اسم الضابط الأرثوذكسي (المفتش العام في المجلس العسكري)، يريد عون أن يكون العضو الكاثوليكي من حصته، ويطرح لهذه الغاية اسم ضابط لا يحظى بقبول قهوجي، خصوصاً أن العضو الكاثوليكي في المجلس هو الوحيد لا مهمة محددة له، وعمله، عرفاً، أشبه ما يكون بمساعد لقائد الجيش.