خيار ترحيل النفايات عاد الى بساط البحث

كشفت مصادر مواكبة لملف النفايات إمكان العودة إلى خيار ترحيل النفايات، مشيرة الى أن هذا الاحتمال يبدو مخرجاً مكلفاً ومعقداً أمام مجلس الوزراء.

ونقلت تقارير صحافية أن ثلاث شركات عادت للتواصل مع رئاسة الحكومة ومع لجنة شهيب، ووصل التفاهم مع إحداها إلى مراحل متقدمة. لكن الأزمة في مسألة التصدير سياسية، بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، علماً بأن من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس تمام سلام قد قرر إعادة طرح الأمر في مجلس الوزراء، عدا عن المشاكل التقنية، إذ يحتاج التحضير إلى ما بين 15 و20 يوماً للتوضيب في حال اتخاذ قرار الترحيل، مع ضرورة الحصول على موافقة البلد، وجهة الترحيل، فضلاً عن إجراءات التوضيب الخاصة التي يفترض أن تخضع للشروط العالمية لناحية التوضيب ومواصفات النفايات ونوعيتها. بالإضافة إلى أن هذا الحل مؤقت، لا يمكن أن تتعدى مدته السنة بسبب الكلفة العالية، وبعدها تعود البلاد إلى الأزمة نفسها.

في المقابل، شدد خبراء بيئيون "محايدون" على أهمية تبني خطة الطوارئ التي وضعتها اللجنة الفنية برئاسة الوزير شهيب والتي يفترض ان يبدأ تطبيقها فوراً مع تحسينها وتطويرها، ان لناحية البدء فوراً باعتماد إجراءات التجفيف والفرز واشراك الجميع في تحمل المسؤوليات، او لناحية تعديل الروزنامة الزمنية لتطبيق هذه الخطة مع التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة وتضاعف حجم النفايات أكثر من مرة منذ الإعلان عنها.