"الوطني الحر" ينتقد الوسيلة "غير القانونية" لدفع رواتب العسكريين

انتقد التيار "الوطني الحر" الوسيلة التي تمت فيها دفع رواتب العسكريين، معتبرة أنها "غير قانونية"، معلنة انها ان التيار لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء الا للبحث في ملف النفايات دون سواه.

واستغربت مصادر التكتل بحسب صحيفة "النهار" الثلاثاء "اللجوء الى الوسيلة نفسها التي اعتمدها سابقا الرئيس فؤاد السنيورة واعتبرتها غير قانونية". ورات فيه "مؤشرات لانهيار النظام".

وأكدت "ان تحويل الرواتب لا يتم الا بمرسوم يوقٰع خارج مجلس الوزراء، على غرار مرسوم ترقية الضباط".

وقالت ان "التيار الوطني الحر لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء الا للبحث في ملف النفايات، وأي بند آخر لن يكون إلا التعيينات الامنية".

وامس الاثنين تم طي صفحة دفع الرواتب للعسكريين وفق صيغة "قانونية استثنائية".

وكشفت "النهار" ان "الرواتب دفعت بناء على كتاب وجٰهه الرئيس سلام الى وزير المال علي حسن خليل يطلب فيه منه "دفع هذه الرواتب على مسؤوليته"، وذلك رداً على كتاب جاءه من وزير المال يشرح فيه عدم قدرته على الصرف اذا لم يكن مغطى قانوناً.

وأشارت مصادر وزير المال علي جسن خليل، الى انه أعد مشروع مرسوم وأرسله الى سلام فوقّعه نيابة عن مجلس الوزراء.

وهذا التدبير الاستثنائي بحسب المصادر يستند الى قاعدة قانونية تطبق في حال تصريف الاعمال، بحيث يوقٌع رئيس الوزراء مشروع المرسوم ويطلب من وزير المال تنفيذه استثنائياً بتحويل الاعتماد من احتياط الموازنة الى بند الرواتب وصرفها، على ان يعرض المرسوم على مجلس الوزراء في الجلسة الأولى لتوقيعه وإصداره بصيغته النهائية

والاثنين أعلن وزير المال عقب اجتماع ضمه ووزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة، ان الاجراء الاستثنائي الذي اعتمد "يجب ان يبقى في وضعه الاستثنائي حتى صدور المرسوم عن مجلس الوزراء في اقرب وقت".

وطلب من جميع القوى السياسية بالموافقة في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء على نقل الاعتماد "كي نستطيع تغطية الاشهر المقبلة ايضا ".