إرجاء جلسة انتخاب رئيس الى الشهر المقبل والجميل يؤكد "التصدي للتسويات" على حساب رئاسة الجمهورية

تكرر سيناريو إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قبل يوم على انعقاد الجلسة التشريعية الخميس التي تلقى تنديدا من الكتل المسيحية الثلاث التي ترى فيها خرقا للدستور، لانها لم تدرج بند مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمالها.

وبعد عدم اكتمل النصاب أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى 2 كانون الأاول المقبل.

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128). وهذه المرة الـ 31 التي يتم فيها إرجاء الجلسة.

وبعد الخروج من الجلسة بسلة فارغة، تكلم رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية سامي الجميل. وقال أن "الخروج عن النص الدستوري يفتح المجالات لتفسيرات مختلفة ولصدامات واصطفافات طائفية و لشريعة الغاب".

وحذر من أن "الاجتهادات في الدستور سيأخذ البلد الى حرب اهلية وانقسامات".

عليه، شدد وبلهجة حازمة القول أنه "سنتصدى لكل التسويات على حساب انتخاب رئيس وعلى حساب رأس الدولة والدستور"، مؤكدا أن "اي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية هي مخالفة".

وناشد الجميل "كل الاطراف المتنازعين وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري العودة الى بيت القصيد وانتخاب رئيس".

وقال "لا شيء يمنعنا عن ذلك، ولا ضرورة أهم من انتخاب رئيس".

وتطالب الكتل المسيحية (كتائب، وطني حر، قوات) بانتخاب رئيس للجمهورية باعتبار انه يحل كل الاشكاليات والمشاكل الأخرى.

و ترفض هذه القوى حضور الجلسة التشريعية المقررة يومي الخميس والجمعة ما لم يكن على جدول أعمالها موضوعي قانون انتخابات نيابية و قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.