النواب يستكملون الجلسة التشريعية لليوم الثاني وبري يدعو الى "دعم المؤسسات وانتخاب رئيس"

استكمل النواب الجلسة التشريعية الجمعة لليوم الثاني على التوالي لدرس البود المتبقية والتي بغالبيتها مالية، وذلك بعد إقرار 24 بندا في جلسة أمس الخميس من بينها بند قانون استعادة الجنسية.

واستهل رئيس مجلس النواب نيه بري جلسة الجمعة بالتأكيد أن "وعي أهل الضاحية أكبر من كيد المعتدين"، ومشددا على ضرورة دعم المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية.

ورأى بري أن "الجماعات الارهابية قد نشرت هوية الارهابيين لإيقاع الفتنة بيننا وبين أشقائنا السوريين واللبنانيين".

وناشد "الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي واجتماع فيينا الذي سيعقد غدا السبت لاعلان لوائح سوداء للمنظمات الإرهابية".

وقال: "اننا نواجه حربا إرهابية جديدة على حدود مجتمعنا ما يستدعي دعوة كل أشقائنا إلى دعم المؤسسات الأمنية"، مشددا على أن "لبنان يستدعي في هذه اللحظة خارطة طريق محلية تقوم على الوفاق، والإنطلاق بدءا من إنتخاب رئيس للجمهورية".

ودعا في كلمته اللبنانيين إلى "اليقظة التامة والحذر لمواجهة قوى الإرهاب التي تسعى إلى تفجير الأوضاع وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين والأشقاء من النازحين واللاجئين".

كما أعلن أنّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أكّدا له أنّ "الفلسطينيين اللذين قيل إنّهما فجّرا نفسيهما في برج البراجنة ليسا من لاجئي لبنان وقتلا قبل سنتين في سوريا".

أما رئيس الحكومة تمام سلام فلفت من المجلس الى أن "مواجهة الإرهاب لا تكون بالإجراءات الأمنية فقط بل بالوحدة الوطنيّة"، مؤكدا ثقته بأن "أعضاء الحكومة سيتواجبون معي لحل الأزمة".

وبعد كلمتي كل من بري وسلام، أقر المجتمعون القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.

وكانوا قد أقروا في جلسة الخميس 24 مشروعاً وتم اقتراح قانون من أبرزه قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني الذي اشترطته الكتل المسيحية.

كما برز في رزمة المشاريع التي أقرت ، قانون سلامة الغذاء وفتح اعتماد اضافي بـ 4500 مليار ليرة لتغطية العجز في اعتمادات مشروع الموازنة لسنة 2016 وتخصيص 2400 مليار ليرة لمصلحة الجيش وتجهيزه بالعتاد، الى بنود اخرى تتعلق بقروض واتفاقات.

وشارك في هاتين الجلستين كل من "القوات" اللبنانية و التيار "الوطني الحر" باستثناء حزب "الكتائب" اللبنانية الذي اعتبر الجلسة انقلابا على الجمهورية وخرقا للدستور.

و شارك الطرفان أعلاه بالجلسة بعد تسوية نسبت الى رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الذي أعلن انه لن يشارك باي جلسة جديدة لا يطرح فيها قانون الانتخابات.

وطالبت القوى المسيحية الاساس بطرح قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات على جدول الأعمال، مشددة على ان الأولوية هي لانتخاب رئيس قبل التشريع.