موضوعان في جلسة الاثنين الحكومية و"ترحيل النفايات" ضمنهما: الخطة ستقر ولو بلغ عدد المعترضين ستة

سيتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى عقدها رئيس الحكومة تمام بعد غد الاثنين، بندي اتفاق تعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي و ترحيل النفايات المحاط بتكتم شديد سواء ازاء كلفته او البلدان التي سترحل اليها النفايات.

وسيطلع سلام في جلسة الاثنين التي دعا اليها أمس الجمعة، على نتائج المفاوضات التي أجريت مع شركات من أجل ترحيل النفايات الى الخارج.

وأفادت أوساط وزارية صحيفة "النهار" السبت، أن "هناك تكتما على التفاصيل المتعلقة بخطة ترحيل النفايات لجهة الكلفة وطريقة تمويلها".

الا أن الاوساط عينها تحدثت عن تسريبات تفيد أن "المشروع المقترح للترحيل يتضمن بندا يحمّل البلديات 25 في المئة من الكلفة على ان تتولى الدولة تحمّل 75 في المئة، وهذا الامر يثير اعتراض أطراف سياسيين يرفضون تحميل البلديات هذا العبء".

وإذ أشارت الى ان الاعتراضات الظاهرة حاليا قد تنتهي الى التحفظ أو الامتناع عن التصويت مما يسمح بإقرار الخطة ، ذكرت هذه الأوساط أن "هناك إمكانا لإقرار الخطة حتى لو بلغ عدد المعترضين ستة وزراء".

وكشفت المصادر أن "التلزيم سيذهب الى شركتين احداهما انكليزية لمالكين عرب ولبنانيين والاخرى هولندية لمالكين عرب ولبنانيين ايضا".

ولم تحدد نهائيا بعد البلدان التي سترحل اليها النفايات ،علما انه تردد انها قد تكون دولا افريقية غير مرتبطة بمعاهدة بازل.