الشركة الهولندية تخرج من مشروع تصدير النفايات.. وشهيب يؤكد أن "الترحيل" ليس خطة بل حل وحيد

شدد وزير الزراعة أكرم شهيب أن ترحيل النفايات ليس خطة بل الحل الوحيد بعد "جنون الرفض" الذي قوبل تجاه كل الخطط المسبقة.

وقال شهيب بعد انتهاء اجتماع اللجنة البيئة الأربعاء "ترحيل النفايات عملية معقدة وليس خطة بل حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول".

و أكد ان "الترحيل هو الحل الافضل الذي يتماشى مع جنون الرفض المناطقي والطائفي"، لافتا الى أن "المسؤولية ليست مسؤولية حكومة او فريق بل مسؤولية الجميع".

وإذ أشار الى ان جميع الكتل السياسية ايدت حل الترحيل الا قلة قليلة، توجه شهيب الى الرافضين بالقول " اتركوا هذا الملف لنا وحاربونا في ملفات أخرى".

بدوره، أعلن رئيس لجنة البيئة النائب مروان حمادة، أن شهيب "المكلف بملف النفايات، أكد ان خيار الترحيل ليس خطة بل هو حل قريب في بلد رفض كل الحلول العقلانية، وهو الوحيد المطروح الآن".

وتمنى حمادة "التوقيع على العقد خلال ايام"، مشيرا الى ان "موضوع البلدان التي ستستقبل النفايات طي الكتمان".

يشار الى أن شهيب كان أعلن أن الشركة الهولندية قد انسحبت من مشروع تصدير النفايات اللبنانية الى الخارج بسبب رفض الحكومة اللبنانية شروط الشركة الخاصة بالكفالة المالية.

والشركة التي مددت فترة تقديمها للكفالة من الجمعة الماضي إلى الاثنين، كانت قد طلبت مخالفة شروط الكفالة التي ينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 كانون الأول الماضي عليها.

ففي حين ينص قرار الحكومة اللبنانية على أنه في حال عدم تقديم الشركة المتعهدة المستندات المطلوبة التي تثبت موافقة إحدى الدول على التخلص من النفايات على أراضيها، وفقاً للمعاهدات الدولية والقوانين المحلية للدول المصدرة إليها النفايات، فإنه يحق للدولة اللبنانية مصادرة الكفالة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار.

وقد أرادت الشركة الهولندية ضمان موافقة لبنان على المستندات، بما يحميها من مصادرة كفالتها، فيما رأى شهيب أن المطلوب التأكد بداية من استيفاء الشروط المطلوبة للتصدير، كالحصول على موافقة الوزير المعني ووزير الخارجية والسفارة اللبنانية في البلد المعني، قبل التوقيع النهائي. وعليه، فقد ألغيت الموافقة المبدئية على العقد لعدم تقديم الشركة للكفالة المصرفية في الموعد المحدد.

وبذلك، تكون الشركة الإنكليزية «شينوك» قد بقيت في الساحة وحدها، حيث ستكون مسؤولة عن تصدير كل النفايات، بما يعني أيضاً أنها ستكون معنية بدفع الكفالة الإجمالية البالغة قيمتها 5 ملايين دولار.

وتزامنت هذه التطورات في ملف النفايات مع رفض سيراليون الصريح لتصدير النفايات إلى أراضيها بعد الكشف عن رسالة بعث بها مستشار الرئيس السيراليوني إلى الشركة الهولندية في السابع من الشهر الحالي، وفيها يؤكد موافقة فريتاون المبدئية على استقبال النفايات اللبنانية.

وبعد الكشف عن مضمون هذه الرسالة، نجحت الجمعيات البيئية في منطقة غرب أفريقيا في إنشاء لوبي فاعل أدى إلى إصدار رئيس الجمهورية بياناً يؤكد فيه أن الحكومة لم توافق على استقبال النفايات اللبنانية، كما لم تعطِ أي مسؤول حكومي حق الموافقة على العملية، مؤكدة أنها لن تقبل بتعريض صحة المواطنين وبيئتهم إلى الخطر.