"الوطني الحر" وحزب الله" نحو تصعيد قد يصل الى "الاستقالة من الحكومة" على خلفية التعيينات

قد يُقبل وزراء التيار "الوطني الحر" ومعهك "حزب الله" على خطوات تصعيدية على خلفية ملف تعيينات المجلس العسكري ستصل الى حد الاستقالة من الحكومة، وسط تخوف من جانبهم من أن يكون تفعيل العمل الحكومي هدفا لعرقلة الاستحقاق الرئاسي.

وأفادت صحيفة "النهار" الاثنين أن مقاطعة وزراءِ "الوطني الحر" الجلسة باتت حتمية وسيتضامن معهم وزيرا "حزب الله، ما لم تَتدارك الاتصالاتُ الموقفَ بتأمينِ التعيينات.

وأبلغت مصادر في التيار "الصحيفة انها تتخوف من "عرقلة متعمدة لموضوع التعيينات العسكرية وأيضاً في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي ردا على ترشيح العماد عون للرئاسة".

ورأت ان "التيار قد يقبل على خطوات تصعيد تصل الى حد الاستقالة من الحكومة اذا تأكد له ان تفعيل الحكومة هدفه ارجاء الاستحقاق الرئاسي الى أجل غير مسمى".

لكن مصادر وزارية لفتت الى أن غياب وزراء "التيار" و"حزب الله" لن يعرقل إنعقاد الجلسة بعد سابقة الجلسة الاخيرة، إلا إذا إنضم الى المقاطعين مكوّن ثالث هو حركة "أمل"، أو ان يتم التوافق على ارجاء الجلسة.

في المقابل، عُلم أن تفاهماً جرى مع النائب ميشال عون على عودة وزراء "الوطني الحر" ومعهم وزراء "حزب الله" الى مجلس الوزراء مع إقرار التعيينات التي راعت مطالب الجنرال، من دون ربط هذه العودة بمصير قيادة الجيش في ايلول المقبل، حيث تنتهي الولاية الممددة للعماد جان قهوجي، علماً أن بري رفض خلال النقاش مع عون البحث في هذه النقطة منذ الآن، مشدداً في المقابل على استعداده لبذل كل الجهود من أجل حسم التعيينات، بطريقة ترضيه، وهذا ما حصل.

والخميس موعد انعقاد جلسة الحكومة التي دعا اليها سلام من دون أن يُضِّمنها بند التعيينات في المجلس العسكري. وكان قد أكد أنه ليس في وارد وضع أي بند ذي طابع خلافي على الجدول ما لم تتوافق عليه القوى السياسية سلفاً.

والخميس الفائت عقدت الحكومة جلسة قاطعها وزراء "الوطني الحر" و "حزب الله" على خلفية الملف عينه.