هيومن رايتس واتش ترحب باصلاح يضمن حق الموقوف فورا بمحام في تونس

رحبت منظمة هيومن رايتس واتش باقرار تونس اصلاحا لاصول المحاكمات الجزائية يمنح اي موقوف الحق بمحام فور توقيفه، معتبرة انه "تقدم مهم". واقر البرلمان الثلاثاء بالاجماع تعديلا للمادة 13 من "مجلة الاجراءات الجزائية" تطبيقا للدستور الجديد الذي شكل اقراره قبل عامين بدء مرحلة مهمة في الانتقال السياسي.

واكدت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان ان "هذا التعديل يضمن الحق في محام عند بدء التوقيف" معتبرة انه تقدم مهم "على مستوى حقوق الانسان".

كما ينص القانون الجديد الذي يسري في الاول من تموز/يوليو على تخفيض مدة التوقيف القانونية الى 48 ساعة على الاكثر وامكانية تجديدها مرة واحدة بحسب الحالة، عوضا عن 72 ساعة سابقا. واضافت المنظمة ان القانون يفرض كذلك على الشرطة القضائية الحصول على اذن مسبق من المدعي لاي توقيف، فيما كانت قبلا ملزمة باخطاره فحسب.

لكنها اصدرت سلسلة توصيات لضمان حسن تطبيق الاصلاح معربة عن اسفها لعدم ضمان الحق الفوري في محام لافراد ملاحقين في قضايا ارهاب.

ويجوز توقيف هؤلاء مدة تصل الى 15 يوما بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي اقر في الصيف الفائت. لكن المنظمة اكدت انه "يجب ألا يحرم أي شخص من توكيل محام بناء على نوع المخالفة التي يخضع بموجبها للتحقيق، مثلا في قضايا الارهاب".

بالرغم من هذه التحفظات قالت المنظمة في البيان "يستطيع القانون الجديد سد ثغرات أدت إلى انتهاكات واسعة خلال فترة رئاسة زين العابدين بن علي. تحتاج تونس بسبب هذا التاريخ السيء واستمرار الانتهاكات طوال 5 سنوات منذ الإطاحة ببن علي إلى ضمانات أقوى تكفل القطع مع الاعتقالات التعسفية، والكشف عن سوء معاملة الشرطة ومحاسبتهم".

ردا على سؤال وكالة فرانس برس تحدث المحامي والتاشط الحقوقي غازي مرابط عن انجاز "تاريخي" سيجيز وضع حد "لاعمال العنف" و"للاعترافات الواردة تحت الضغط".

كما راى المحامي في محكمة النقض عبد المجلي عبدلي في حديث لصحيفة لابريس ان التعديل سيساهم في تعزيز حقوق الافراد.