"ضريبة البنزين" مواجهة سياسية جديدة ترتسم في الأفق

أعلن وزير المال علي حسن خليل أن لا قرار أو توجها نهائيا بخصوص زيادة سعر البنزين، لافتا الانتباه إلى أن الاقتراح "يجب أن يأتي بداية من وزارة الطاقة المعنية بطرح زيادة رسم الاستهلاك، وبعد ذلك نتولى نحن في الوزارة درس الأمر وتحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن يترتب عليه، ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأوضح أنه عرض أمام مجلس الوزراء الوضع المالي الراهن، بحقائقه ووقائعه الموضوعية، لافتا الانتباه إلى أن الزيادات التي يطلبها الوزراء على موازناتهم ترتب إنفاقا إضافيا على الدولة، ما يتطلب مراعاة الشرطَين الآتيين: تشريع قانوني من قبل مجلس النواب لأي اعتمادات إضافية، وتقدير مدى قدرتنا على تحمل تبعات الإنفاق الإضافي الذي يحتاج إلى تأمين مصادر تمويل جديدة، إما عن طريق المزيد من الاقتراض مع ما يعنيه ذلك من زيادة في حجم الدين والخطر على الاستقرار، وإما عبر فرض زيادات ضريبية، وإلا فإن الخيار البديل هو أن يعمد الوزراء إلى ضبط الإنفاق.

وحذر من أن تضخم الإنفاق بشكل عشوائي وغير مدروس "سيرتب أعباء جديدة، خصوصا لجهة زيادة العجز إلى حدود غير محتملة"، مشددا على أن مجلس الوزراء هو المعني بأن يحدد الخيارات المالية الاستراتيجية، وبأن يقرر مصادر الإيرادات الجديدة إذا قرر زيادة الإنفاق.

أما الرئيس فؤاد السنيورة فقال: "إذا كان وزير المال يستطيع أن يحقق الأمان المالي للدولة، من دون أي زيادة ضريبية، فنحن معه، وبالتالي فهو المعني في أن يحدد ما إذا كانت هناك حاجة لرفع سعر البنزين أم لا". وأضاف مستدركا: "لكن عليه أن يعرف أنه إذا لم يقل الحقيقة فإنها ستنفجر في وجهه".

وأوضح السنيورة أنه عندما كان وزيرا للمال تصرف تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، من دون أن يبحث عن كسب الشعبية كيفما كان. ويروي في هذا المجال أن الرئيس الراحل الياس الهراوي أخبر أحد الرؤساء العرب خلال زيارة رسمية كيف أنني لم أكن محبوبا من زملائي، فأجابه الرئيس العربي: "أنا شخصيا، حين أشعر بأن شعبية وزير ماليتي تزيد، أسارع إلى إقالته".

وأشار السنيورة إلى أن الكثيرين ممن يعترضون في العلن على زيادة سعر البنزين ولو لقرش واحد، يؤكدون في الغرف المغلقة أن هناك ضرورة لرفع السعر خمسة آلاف ليرة وأكثر.

ولفت الانتباه إلى أن أي إجراءات مالية يجب أن تترافق مع تقويم أداء الدولة، مشددا على أهمية أن يكون هناك توازن وتلازم بين مسارَي الزيادات المفترضة والتدابير الإصلاحية التي من شأنها مكافحة الفساد وتفعيل إنتاجية الدولة، وعندها سيتقبل المواطن القرارات الصعبة.

وعن اقتراح رفع سعر البنزين 3 آلاف ليرة فقط، قال السينورة إن الأمر ليس مزاجيا، "والدواء المضاد للالتهابات إذا لم يؤخذ وفق الجرعة المطلوبة، فإنه لا يعطي النتيجة المتوخاة".

ونبه إلى أن الدولة وصلت إلى وضع متفاقم من الاهتراء والتحلل، باتت مواجهته تتطلب إحداث صدمة إيجابية، تبدأ من انتخاب رئيس الجمهورية وتُستكمل بمجموعة من الإجراءات المالية والإصلاحية التي يفترض أن تشكل رزمة واحدة.

في المقابل، أكد رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان رفض فرض الضريبة على البنزين بشكل عشوائي، وقال: "نحن نختلف مع الرئيس السنيورة جذرياً على هذا الصعيد"، معتبرا أنه من غير الجائز أن تُخضِع الدولة المواطن لضرائب كلما احتاجت إلى إيرادات.

وشدد على رفض تحميل المواطن أعباء تداعيات فشل الحكومات والسياسات الخاطئة، لافتا الانتباه إلى أن "العشوائية يجب أن تتوقف، والموازنة وحدها تُمكننا من تقدير ما لدينا من إيرادات واحتياجات، إلى جانب إقرار الحسابات المالية الصحيحة، وما عدا ذلك فهو فِخاخٌ لفرض ضرائب عشوائية على الناس".