منظمة التعاون والتنمية تؤكد المخاوف حول وضع الاقتصاد العالمي

أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس المخاوف بشان وضع الاقتصاد العالمي اذ خفضت توقعاتها للنمو للمرة الثانية خلال ثلاثة اشهر، مبدية "خيبة املها" لتباطؤ اقتصاد الدول الناشئة و"تواضع" الانتعاش في الاقتصاديات المتقدمة.

وباتت المنظمة تعول على نمو عالمي ب3% لهذا العام في مقابل 3,3% في تشرين الثاني الماضي عندما خفضت توقعاتها ب0,3%.

وعلى غرار صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته في كانون الثاني، فان المنظمة التي تتخذ مقرا لها في باريس تخشى تبعات تراجع اسعار النفط والمواد الاولية وايضا تباطؤ الاقتصاد الصيني، وذلك بالاستناد الى "بيانات حديثة مخيبة للامل".

وتابعت المنظمة ان التباطؤ "منتشر بشكل عام"، مشيرة الى عدم وجود عامل محرك من شانه دفع النمو على غرار السنوات الاخيرة عندما عوض النمو في الدول الناشئة عن تباطؤ الاقتصادات المتقدمة.

وحذرت المنظمة من ان "نمو اجمالي الناتج الداخلي العالمي هذا العام لن يكون اكبر من العام الماضي الذي كان ابطا من السنوات الخمس الاخيرة".

وفي ما يتعلق بالعام 2017، خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها الاولى التي نشرت قبل ثلاثة اشهر من 3,6 الى 3,3% اذ تقول ان النمو لن يشهد سوى تحسن طفيف.

وتابعت المنظمة ان "النمو يشهد تباطؤا في مختلف الاقتصادات الناشئة والتحسن محدود في الاقتصادات المتقدمة ترافقه اسعار مخفضة تؤثر سلبا على صادرات المواد الاولية".

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو ب0,5% بالنسبة الى الولايات المتحدة التي باتت 2% ولالمانيا التي تراجعت الى 1,3% بينما فرنسا لا تزال مستقرة عمليا (-0,1%) لتصبح 1,2% اي ادنى من توقعات الحكومة التي بلغت 1,5%.

واذا ظلت التوقعات على حالها بالنسبة الى الصين (6و5%) فان الهند سجلت تقدما ب0,1% لتصبح (7,4%). اما البرازيل فتتوقع منظمة التعاون والتنمية ان الركود سيبلغ فيها 4% في مقابل -1,2% قبل ثلاثى اشهر.

- انعدام الاستقرار المالي -وبعد ان اشارت المنظمة الى التراجع الكبير للاسواق المالية منذ مطلع العام، حذرت من "المخاطر الكبيرة لانعدام الاستقرار المالي"، ومن ان بعض الاقتصادات الناشئة اكثر تاثرا بالتبدلات الكبيرة لاسعار صرف العملات وبتبعات دين داخلي كبير"، بالدولار.

وتابعت المنظمة ان "الزيادة السريعة لدين القطاع الخاص في الدول الناشئة والمستوى المرتفع نسبيا للمديونية التي تصل الى مستويات غير مسبوقة تشكل مخاطر كبيرة على العديد من الاقتصادات الناشئة وخصوصا الصين".

وقبل بضعة ايام على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في شنغهاي، دعت منظمة التنمية والتعاون الى "تحرك سياسي جماعي اقوى لدعم الطلب"، مضيفة ان "العديد من الاقتصادات الكبرى باتت تعتمد موازنة صارمة"، وان السياسة النقدية  للمصارف المركزية فعلت كل ما يمكنها ولم تعد قادرة على اعادة اطلاق النمو.

وتابعت ان "الدول بامكانها الاقتراض على المدى البعيد بمعدلات فوائد منخفضة جدا"، مشيرة الى ان العديد من الدول لديها الان هامش لتعزيز لدعم الطلب من خلال سياسة الموازنة.

واضافت ان "الالتزام بزيادة الاستثمار في القطاع العام بشكل جماعي سيعطي دفعا للطلب مع المحافظة على موازنات مقبولة".

وعبرت المنظمة في الختام عن القلق ازاء الوضع في اوروبا ودعت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى "التحدث بصوت واحد لتعزيز الوحدة والنمو"، في اشارة خصوصا الى الخلافات الناجمة عن ازمة الهجرة و"التهديدات الخارجية  للامن واجراءات التقشف التي لا تحظى بشعبية".

واوضحت ان "هذا الغموض السياسي يمكن ان يؤدي الى تباطؤ اكبر للاستثمارات وبالتالي الى ظروف مالية اكثر صعوبة".