ريفي يقرر إحالة ملف سماحة الى المحكمة الجنائية الدولية والاستعانة بالسلطات الكندية

قرر وزير العدل أشرف ريفي اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية في قضية "المجرم" ميشال سماحة، لافتا الى انه سيطلب من السلطات الكندية ملاحقة الاخير كونه يحمل الجنسية.

وقال ريفي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة "نرفض العدالة المشوَّهة التي تضع المجرمين خارج القضبان، والتي تسجن اللبنانيين الشرفاء في السجن الكبير(...) وما وصلت إليه الامور في محاكمة المجرم ميشال سماحة كشف النقاب عن حجم الإستنسابية في المنظومة القضائية الإستثنائية في لبنان وعنيت بذلك المحكمة العسكرية".

وسأل "كيف يطلَق سراح مجرم استهدف العيش المشترك، كيف يتجرأ البعض في الدفاع عن الذي قرر أن يتآمر على وطنه إرضاء لمخططات الفتنة والقتل، بأن ينسف موائد الإفطار في شهر التسامح والمغفرة، كيف يفلت من العقاب العادل من خطط لإستهداف مشايخ أجلاء وصائمين أبرياء(...) نكيف نغفر ذنب من تواطأ مع النظام السوري على حساب مصلحة وطنه وإستقراره فخطط لإستهداف نواب وقيادات سياسية وشخصيات دينية ومرجعيات روحية؟".

وأضاف "كيف نسامح من أراد إشعال بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين إرضاءً لأوامر أسياده في الخارج؟".

وراى ريفي أنه "بعد مهزلة المحاكمة الصوَرية للمجرم سماحة في المحكمة العسكرية التي يهيمنون عليها، نرى انه لا بد من ان تسلك هذه القضية، طريقاً يؤمّن تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين الصغار منهم والكبار، وذلك أسوة بملف اغتيال الرئيس الحريري، باعتبار أن جريمة سماحة لا تقل خطورة، عن كل جرائم الاغتيال والتفجير التي هزت لبنان منذ العام 2004 والى اليوم".

وتابع "لم نترك باباً للوصول الى العدالة في لبنان إلا وطرقناه، أما وقد أوصدت دوننا الأبواب بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في مجلس الوزراء من قبل قوى الأمر الواقع، وإصرارهم على عرقلة إحالة القضية الى المجلس العدلي، لا لسبب إلا لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الإحالة ستجعل القضية في أيدي من هم أصلاً أهل لها، حيث لا نفوذ لهم ولا تأثير".

عليه، أعلن "أجد نفسي مضطراً لا بل مدفوعاً بواجبي الوطني والاخلاقي ،أن أضع بين أيدي اللبنانيين خياراً لا مفر منه وهو اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية"؟

وأوضح أن "طبيعة الأفعال التي كان يخطط لها تدخل ضمن مفهوم الإعتداء العسكري، ودور النظام السوري أكثر من ملموس في أفعال سماحة الجرمية"، مؤكد أن "أفعال سماحة الجرمية تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وقال "لقد قررت أن أجعل من هذه المبادرة مبادرة على مستوى الوطن، وطالما أن كل المؤشرات اليوم تدل على ان قوى الامر الواقع اتخذت قراراً بتأمين الحماية للمجرم سماحة للإفلات من العقاب العادل الذي يستحقه، فإنني أفتح باب التوقيع لجميع اللبنانيين على هذه الكتب التي سأرسلها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وللسلطات القضائية الكندية كون سماحة يحمل الجنسية".

وذكر أنه سيعد خلال أيام مع فريق عمله هذه الكتب وسيضع آلية جمع التواقيع.

وتأتي خطوة وزير العدل هذه بعد إرجاء مجلس الوزراء اكثر من مرة مناقشة بند إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي.

وفي التفاصيل، طلبَ ريفي في جلسة الحكومة امس الخميس الكلام وتوجّه إلى رئيس الحكومة تمام سلام قائلاً "لقد تمّ تخطّي بند سماحة، وبما أنّ هذا الموضوع حيوي لأهالي جلّ الديب والمواطنين الذين يسلكون أوتوستراد الشمال - بيروت، فلا مانعَ من مناقشته وإقراره، ولكن في النظام يجب مناقشة ملفّ سماحة".

وبعد الانتهاء من ملفّ جلّ الديب وإقراره والوصول إلى ملفّ سماحة رفعَ سلام الجلسة على أن يبحث فيه خلال جلسة لاحقة، ما فسّر بأنّه استمرار لتأجيل البتّ به ريثما يصدر حكم محكمة التمييز العسكريّة الذي إنْ صدر سيقطع الطريق على إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي.

وبعد الجلسة أعلن ريفي انّ هناك خطوات سيتّخذها "في القريب العاجل".

وكان وزير العدل قد انسحب من جلسة مجلس الوزراء الفائتة بسبب المماطلة في طرح الملف وقوبل موقفه حينها بالتنديد من قبل رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الذي قال "موقف ريفي لا يمثلني"، لكن ريفي شارك في جلسة الحكومة أمس الخميس بعد وضع بند سماحة على جدول الاعمال.

ومثل سماحة امام المحكمة العسكرية أمس الخميس للاستماع الى إفادته، الا ان الجلسة رُفعت بعد تعرضه لوعكة صحية نقل إثرها الى المستشفى.

وأخلت محكمة التمييز العسكرية سبيل سماحة الذي لا يزال يحاكم بتهمة نقل متفجرات في سيارته من سوريا الى لبنان بكفالة 50 مليون ليرة.

ويرى البعض ان إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي يُعتبر "إضعاف" للمحكمة العسكرية ومنهم وزير الدفاع سمير مقبل.