حرب: بعض الادارات وقعت ضحية تحايل شبكات إنترنت غير شرعية ومشبوهة وهذه جريمة بحق سيادتنا

أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب ملابسات فضيحة الانترنت التي تم تداولها مؤخرا، كاشفا عن وجود عدة شبكات إنترنت غير شرعية تتبع جهات مشبوهة وقعت بعض إدارات الدولة ضحية تحايلها، مؤكدا عزمة على التحري عن هذه "الجريمة بحق أمننا القومي".

وقال حرب في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء "هناك محطات للإنترنت غير شرعية تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت ومجانا في غالب الأحيان وقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين".

وأعلن أن "الفرق الفنية المختصة في الوزارة اكتشفت تجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية تعمل من دون ترخيص".

وأشار الى أن "بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متورّطين بفضيحة محطة الباروك"، نافيا أن يكون هناك "شركة خاصة لبنانية أو أجنبية حاصلة على ترخيص يسمح لها بتشغيل معبر للاتصالات الدولية".

يذكر أن "شبكة الباروك" تم اكتشافها في العام 2009، وصدرت الأحكام بحق أصحاب هذه الشركة في العام 2011.وكانت التهمة آنذاك "إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا، واستعادة جهازين بعد تفكيكهما من المحطة واختلاس الجهازين وبيعهما".

كما لفت وزير الاتصالات الى أن بعض الادارات الرسمية في الدولة وقعت ضحية تحايل شبكات انترنت غير شرعية واشتركت بخدمات انترنت منها.

عليه، أكد حرب أن "الجهة الوحيدة التي تقوم بإنشاء المعابر الدولية للاتصالات والإنترنت هي الدولة اللبنانية فقط ممثلة بوزارة الاتصالات حصرا"، موضحا أنه "لا يجوز لوزارة الاتصالات بأي شكل من الأشكال إعطاء أي ترخيص لأي جهة كانت بهدف إنشاء معبر للاتصالات الدولية وتشغيله وإستثماره وإدارته".

وأضاف "سنبقى من موقعنا السياسي حريصين على الدولة ومصالح المواطنين في أمنهم".

وإذ رأى أن "هذا جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والأمن القومي والسيادة العامة وخصوصية المواطنين"، أكد حرب الاستمرار "بالتحري عن أي موقع مخالف".

وخلص الى القول "لن نقبل بالاعتداء على حق اللبنانيين بالخصوصية وأدعو القوى السياسية الى رفع الغطاء عن أي مرتكب لهذه الجرائم".

بدوره، أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب النائب حين فضل الله من عين التينة، ان المجلس "وضع يده على قضية شبكات الانترنت غير الشرعية"، مؤكدا الاستمرار في متابعة هذه القضية.

يشار الى أن ما يزيد عن 50 بالمئة من المؤسسات الرسمية تتعامل بحسب صحيفة "السفير" مع هذه الشركات غير القانونية. واوضح مصدر للصحيفة ان "اشتراك الجيش بهذه الشبكة، شجع المؤسسات الأخرى لتقدم على الخطوة نفسها، خصوصا أن الأسعار كانت رمزية، وتتضمن عروضات مغرية".