ملفات عديدة في انتظار جلسة الحكومة الخميس على رأسها "جهاز أمن الدولة"

تنتظر جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس المقبل ملفات عديدة من أبرزها ملف جهاز امن الدولة المثير للجدل.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" الجمعة أن "الزخم السياسي سيعود مجدداً مطلع الاسبوع المقبل للبحث في ملفات يُنتظر ان تكون محتدمة على طاولة مجلس الوزراء الخميس، وفي مقدمها البند المتعلق بمديرية امن الدولة".

وأفادت الصحيفة أن "الحل المتمثّل بتشكيل مجلس قيادة لهذا الجهاز الأمني ليس مقبولاً بعد لدى جميع الاطراف وهو اصلاً يحتاج الى مشروع قانون يُحال الى مجلس النواب".

ويثير هذا الملف جدلا كبيرا بين السياسيين لاسيما المسيحيين منهم الذين يعتبرون أن "التهميش" يطال المديرية.

وأفادت تقارير سابقة عن أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.

وأرجئت جلسة الحكومة التي كانت مقررة أمس الخميس بسبب وفاة وادلة رئيس الحكومة تمام سلام.

م.ن.