مسودة قرار للوكالة الذرية تعرب عن "قلق عميق ومتزايد" بشأن إيران

تقدمت القوى الكبرى الخميس بمسودة قرار تبحثه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب فيها عن "قلق عميق ومتزايد" ازاء البرنامج النووي الايراني في اعقاب تقرير للوكالة الاسبوع الماضي اثار مخاوف شديدة بشأن ايران.

وتعرب المسودة التي تقدمت بها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى ألمانيا عن "القلق العميق والمتزايد بشأن القضايا العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني، بما في ذلك الايضاحات اللازمة لاستبعاد احتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني.

واطلعت فرانس برس على نسخة من المسودة التي من المقرر أن يبحثها مجلس حكام الوكالة الذرية الجمعة والمرجح ان يقرها.

ولا تدعو المسودة ايران الى تبديد مخاوف الوكالة، وبدلا من ذلك تطلب "من المدير العام (للوكالة) ان يدرج ضمن التقرير الذي يرفعه امام اجتماع مجلس الحكام في اذار 2012 تقييما حول تنفيذ هذا القرار".

وقالت المسودة "من الحيوي ان تكثف ايران والوكالة الحوار بينهما" داعية طهران الى "الوفاء بشكل كامل وبلا ابطاء بالتزاماتها بمقتضى القرارات ذات الصلة التي اصدرها مجلس الامن الدولي".

كما تعرب عن "مواصلة دعم حل دبلوماسي، وتدعو ايران الى الاشتراك بشكل جاد ودون شروط مسبقة في المحادثات الهادفة الى اعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الحصرية" للبرنامج النووي الايراني.

وكانت الوكالة الذرية قد اصدرت الاسبوع الماضي تقريرا يعد الاقرب حتى الان الى اتهام ايران مباشرة بالسعي لتطوير اسلحة نووية، وهو التقرير الذي رفضته الجمهورية الاسلامية فورا باعتبار ان "لا أساس له من الصحة".

غير ان التقرير كشف عن خلافات عميقة داخل ما يسمى بمجموعة خمسة+1 المكلفة التعامل مع المسألة الايرانية وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن -- الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا -- اضافة إلى ألمانيا.

فقد سارعت واشنطن وباريس ولندن الى الاستشهاد بتقرير الوكالة باعتباره تبريرا لتشديد الضغوط على ايران، التي واجهت بالفعل اربع مجموعات من عقوبات مجلس الامن فضلا عن قيود اضافية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

غير ان بكين، التي تعتمد بكثافة على وارداتها من النفط الايراني، وموسكو، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بطهران وقد بنت المنشأة الايرانية الوحيدة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النووية، كانتا اكثر حرصا في تفسير تقرير الوكالة.