شربل: استخدام عناصر الأمن لتلبية حاجات السياسيين العائلية " يستفزّني شخصياً"

طالب وزير الداخلية مروان شربل بضرورة "تطويع خمسين ألف عنصر إضافي كي يتم إعدادهم ضمن تدريبات خاصة، وتوزيعهم على القطعات العملانية على مختلف الأراضي اللبنانية لحماية أمن المواطنين".

وأكد لصحيفة "المستقبل" أن "وزارة الداخلية تعاني نقصاً كبيراً في عديد الشرطة"، ولفت إلى أنه "بدلاً من توظيف العناصر الموجودة في المهمات الأمنية، يتم إستخدامهم لدى الوزراء والنواب والقضاة لتلبية حاجاتهم العائلية"، مؤكداً أن "الأمر يستفزه شخصياً".

وأشار شربل إلى أنه بحاجة "الى نحو عشرة آلاف عنصر لوضعهم في خدمة الأمن، ولكن لا أذن تسمع ولا عين ترى"، وبالتالي فهو لا يستطيع بمفرده "مكافحة الجريمة مع وجود السلاح وانتشاره بين المواطنين".

وأعلن عبر "المستقبل" أن "الوضع الأمني جيد، ولا أراه إلا كذلك مقارنة بباقي الدول العربية. الجريمة موجودة في المجتمعات كافة، أما وجودها في لبنان بشكل متزايد ولا سيما في الآونة الأخيرة، فسببه الأساسي السلاح الموجود بين أيادي اللبنانيين من الطوائف كافة، وهذه الآفة موجودة منذ العهد العثماني وتفاقمت في العام 1975، وتفاقمت بعد انتهاء الحرب الأهلية".

وكشف في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط" أن "السلطات اللبنانية تأخذ بعين الاعتبار الأحداث المحيطة بلبنان، وهي تتخذ كل الاحتياطات الأمنية لحماية السفارات العربية والأجنبية التي قد تكون في دائرة الخطر".

وشدد شربل أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية وبناء لقرار السلطة السياسية زادت من الإجراءات الأمنية للسفارات العربية وغير العربية التي تتأثر مباشرة بالوضع الإقليمي وذلك بالتنسيق مع هذه السفارات".

ونفى "توفر أي معلومات للأجهزة اللبنانية عن مخطط لاستهداف أي سفارة"، قائلاً "قبل الأحداث التي شهدتها بعض الدول المحيطة بلبنان، كنا نوفر الحماية الأمنية لكل السفارات ضمن الإمكانات المتوافرة لدينا، ولكن بعد كل هذه التطورات الإقليمية ضاعفنا الإجراءات والتدابير الأمنية لحمايتها، لا سيما السفارات الأكثر تأثراً بالوضع الإقليمي". ورفض شربل تسمية هذه السفارات مكتفياً بالقول "إنها معروفة ولا لزوم للتسمية".

وفي تقييمه للوضع الأمني في لبنان في ظل الاضطراب الموجود في محيطه ومدى انعكاس الوضع في سوريا على الداخل اللبناني، أعلن شربل أن "على السياسيين في لبنان أن يحيدوا البلد عن الصراعات الخارجية، وأن يتفاهموا فيما بينهم على ما يعزز الوضع الأمني، لأن الاستقرار السياسي ينعكس إيجاباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية".