الحكومة تفشل في التوصل الى اتفاق بشأن ملف جهاز أمن الدولة

أرجأت جلسة مجلس الوزراء الى الثلاثاء المقبل في 12 نيسان، لمتابعة البحث بشأن ملف جهاز أمن الدولة بعدما عجز الوزراء عن الوصول الى قرار.

وجدد رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أن الفراغ يؤثر على عمل المؤسسات.

وكشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد الجلسة، أن النقاش توقف حول جهاز أمن الدولة من دون قرار، مشددا على ان الكل باقٍ على موقفه.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق "بكل بساطة تقرر أن طائفة أمن الدولة أهم من البلد والمطار وأهم من الحكومة".

واكتفى وزيرا المال علي حسن خليل والصحة وائل أبو فاعور بالقول "كنا سنحل مشكلة جهاز "أمن الدولة" فعلقت الدولة".

من جهتهن قال وزير الخارجية جبران باسيل "لا يريدون حلاً لمشكلة جهاز أمن الدولة بل يريدون حل الجهاز وليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم".

وتقع الحكومة أسيرة التعطيل الحاصل في المديرية العامة لامن الدولة، والذي ينعكس على الامن عموماً، وعلى الخدمات التي تقدمها المديرية لافرادها، كما للمتقدمين للتطوع في المديرية والذين ينتظرون نتائج الامتحانات التي تقدموا اليها قبل سنة ونصف سنة.

واتّخذت الأحزاب المسيحيّة والوزراء المسيحيون قراراً حازماً بالذهاب في هذا الملف حتى النهاية، واعتبار تهميش المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة وإبعاده عن الاجتماعات الأمنية في السراي الحكومي، وحصار هذه المديرية، ضرباً لحقوق المسيحيين في وظائف الدولة.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة لجهاز أمن الدولة يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

م.ن.