فرعون يؤكد أن "لا فضيحة مالية" في ملف جهاز أمن الدولة

نفى وزير السياحة ميشال فرعون ان يكون هناك فضيحة مالية في جهاز أمن الدولة، مشددا على ضرورة تحصينه.

وقال فرعون الاثنين "ما من معركة او مزايدة في ملف أمن الدولة، وبعد التدقيق ودراسة الملف وجدنا ان هناك اجراءات غير قانونية وأتخذت من خلفية سياسية".

وإذ دعا الى "تحصين الملف"، طالب فرعون جميع "الافرقاء بالاطلاع عليه"، معتبرا أن "اتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة أمن الدولة يعني اتخاذ قرار بتعطيلها".

وأوضح ان المشاكل في ملف أمن الدولة تكمن في "وقف المخصصات السرية وعدم تعيين مجلس قيادة للجهاز وعدم دعوة مدير الجهاز الى اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع"، لكنه أكد أن "جهاز أمن الدولة ليس فيه فضيحة مالية وهو يعمل ومهمته مكافحة الإرهاب".

وكان فرعون التقى ووزير المال علي حسن خليل، حيث خصص اللقاء للبحث في تسيير عمل المؤسسة، إن على صعيد مخصصاتها المالية أو على صعيد مجلس قيادتها.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه محمد الطفيلي، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.