الوزراء المسيحيون يصرون على مساواة "جهاز أمن الدولة" بالاجهزة الاخرى والحكومة ترجىء الملف الى الاثنين

وافقت الحكومة على إستدراج العروض بشان ملف تجهيزات المطار فيما أرجأت البحث في ملف جهاز أمن الدولة المثير للجدل الى الجلسة المقبلة، وسط إصرار "مسيحي" بمساواة هذا الجهاز بسائر الأجهزة الامنية الاخرى.

وفي بداية جلسة مجلس الوزراء جدد رئيس الحكومة تمام سلام تأكيده أهمية انتخاب رئيس للجمهورية "لان اساتمرار الشغور يؤثر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية".

وبعد الجلسة أعلن وزير الاعلام رمزي جريج انه الحكومة قررت الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات على قاعدة الاثني عشرية لتأمين احتياجاتها.

وتمت الموافقة على تجديد المرسوم المختصّ بقبول هبة لمحطة أرضية من "نايل سات" والترخيص لها.

كما وافقت الحكومة على التقرير الفني للجنة المكلّفة من الحكومة برفع الحاجات الأمنية في مطار رفيق حريري الدولي.

وفي هذا الاطار تمت الموافقة على تكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق جدول الشروط الذي أعدته اللجنة، وستفض خلال 15 يوماً.

وتشدد وزارة الاشغال على ضرورة إقرار الاعتمادات الاضافية التي طلبتها لبناء سور المطار (مليون و400 ألف دولار تضاف الى اعتماد الـ5 ملايين دولار) ولتطوير نظام الحقائب (مليونان و900 ألف دولار تُزاد الى اعتماد الـ3 ملايين دولار).

أما ملف أمن الدولة، فأعلن جريج أنه سيكون أول البنود على جدول مجلس الوزراء المقبلة والتي ستنعقد في 20 نيسان المقبل.

ويصر الوزراء المسيحيون على مناقشة الملف وفتح مخصصاته.ويشددوا جميعا على ضرورة مساواة جهاز أمن الدولة بسائر الاجهزة الامنية الاخرى فيما يتعلق بنقل الاعتمادات.

وحول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية جبران باسيل بعد الجلسة "لا حل من دون اعتماد التساوي بين الأجهزة الأمنية".

يشار الى أنه في بداية الجلسة حصل نقاشا حادا وفقا لقاناة الـ LBCI حول الملف، فقرر سلام تأجيل النقاشبه لنهاية الجلسة.

وقبيل جلسة الحكومة، كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور كشف عن "مخارج وسطية مطروحة لملف "أمن الدولة" ضمن صيغة ما يعرف بـ"لا يموت الديب ولا يفنى الغنم".

أما وزير الاقتصاد آلان حكيم فأكّد عدم الموافقة على نقل أي اعتماد لأي جهاز أمني إذا لم يتم إيجاد حل لجهاز أمن الدولة.

وشدد كل من وزير السياحة ميشال فرعون والتربية الياس بو صعب على أن ملف جهاز أمن الدولة ليس طائفيا.

ويواجه جهاز أمن الدولة خلافات بين مديره اللواء جورج قرعة المدعوم من الوزراء المسيحيين، ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من وزير المالية حسن خليل والوزراء نهاد المشنوق واكرم شهيب ووائل أبو فاعور. وفقا لتقارير.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

ولا يقتصر أمر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.

م.ن.