الكويت ستعيد الانتاج النفطي الى مستوياته خلال ثلاثة ايام بعد انهاء الاضراب

أعلنت السلطات النفطية الكويتية الاربعاء ان عودة الانتاج الى مستوياته المعتادة ستتطلب ثلاثة ايام، بعد ساعات من اعلان عمال قطاع النفط والغاز تعليق اضرابهم المفتوح الذي بدأ الاحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح في بيان ان "الرجوع التدريجي إلى معدلات الإنتاج الطبيعية قد يستغرق 3 أيام تقريبا لعودة الإنتاج لسابق عهده"، بمعدل ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأتى تصريح الصباح بعد ساعات من بيان لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاء فيه "اكراما لمقام صاحب السمو امير البلاد (...) قررنا التالي: الغاء قرار الاضراب الشامل والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم" بدءا من صباح الاربعاء.

واعتبر الاتحاد ان "الهدف من تنفيذ الاضراب هو ايصال رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بأحقية عمال وعاملات القطاع النفطي بمطالبهم"، وانه حقق "نجاحا منقطع النظير تمكن من خلاله جميع العمال التأكيد على دورهم الكبير كونهم عصب اقتصاد هذا البلد".

وبدأ عمال قطاع النفط والغاز الاحد اضرابا مفتوحا احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما ادى الى خفض الانتاج لنحو 1,1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة.

وارتفع الانتاج بعض الشيء الثلاثاء، وبلغ نحو نصف المعدل المعتاد.

واكد الصباح في بيانه "انتهاء حالة اضراب القطاع النفطي وعودة عجلة العمل الى طبيعتها"، منوها بخطة الطوارئ التي انتهجتها المؤسسة والشركات التابعة لها خلال الايام الماضية لابقاء مستويات انتاج مقبولة.

وكان مجلس الوزراء طلب من مؤسسة البترول اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ان لا يؤثر الاضراب على عمليات الانتاج، علما ان الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وانعكس انهاء الاضراب سلبا على أسعار النفط عالميا، اذ تراجع صباح اليوم سعر برميل نفط تكساس المرجعي الاميركي تسليم ايار 2,41 بالمئة الى 40,09 دولارا، وبرميل نفط برنت تسليم حزيران 2,23 بالمئة الى 43,05 دولارا.

وكان العمال لجأوا الى الاضراب للاحتجاج على خطط لجدولة جديدة مخفضة لرواتب العاملين في القطاع العام، بينهم 20 الف عامل في القطاع النفطي، وذلك من ضمن الخطط الحكومية لمواجهة التراجع الذي تشهده اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلت في عددها الصادر الاربعاء عن وزير النفط بالوكالة انس الصالح، رفض اي تفاوض مع العمال حول الخطوات المزمع اتخاذها "الا بعد فض الاضراب".

واضافت ان ممثلين للعمال سيلتقون اليوم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لاجراء مباحثات حول حل الخلاف بين الطرفين.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض اتحاد العمال التعليق حول هذه التقارير.

ويطالب العمال بالا تشملهم الخطط الحكومية لتعديل الرواتب.

واكد الصالح، وهو ايضا وزير المال، ان الحكومة لم تتخذ بعد اي قرار بشأن تعديل رواتب العاملين في القطاع النفطي. واشار الى ان مؤسسة البترول لا تعتزم خفض رواتب العاملين فيها او تعويضات نهاية الخدمة، الا انها تعتزم الحد من الزيادات المرتقبة على الرواتب، تماشيا مع خفض الانفاق الحكومي في مواجهة تراجع اسعار النفط.

وسجلت الكويت عجزا في ماليتها العامة خلال السنة المالية 2015/2016 التي انتهت في 31 آذار 2015، للمرة الاولى منذ اكثر من 15 عاما. وتتوقع الكويت للسنة المالية 2016/2017، عجزا بنحو 38 مليار دولار، ما يوازي 30 بالمئة من الناتج المحلي.

وخفضت الحكومة الدعم على مشتقات نفطية منها المازوت والكيروسين، وتبحث في خفضه كذلك على مواد اخرى. الا انها تواجه صعوبات في خفض الانفاق العام الذي تضاعف اربع مرات منذ العام 2006، خصوصا مع زيادة الرواتب وكلفة الدعم.