الاتحاد الاوروبي يشير الى "تقدم ملحوظ" في التعاون مع انقرة ويدعوها الى جهود اضافية لحماية المهاجرين

قالت المفوضية الاوروبية الاربعاء ان التعاون بين الاتحاد الاوروبي وانقرة للحد من تدفق المهاجرين حقق "تقدما ملحوظا"، لكنها دعت تركيا الى بذل "مزيد من الجهود" لضمان الحماية اللازمة للاجئين.

وقالت المفوضية في تقرير نشر الاربعاء ان على الدول الاوروبية من جهتها "تكثيف جهودها لدعم اليونان" ماليا وفي التزاماتها في شأن استقبال طالبي اللجوء على اراضيها. من جهة اخرى، قالت المفوضية انها يمكن ان تقترح في الرابع من ايار اعفاء الاتراك من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد بحلول نهاية حزيران.

وفي اتفاقهما المثير للجدل، الذي ابرم في 18 آذار في بروكسل، اتفق الاتحاد الاوروبي وتركيا على اعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذي يصلون الى الجزر اليونانية، الى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء.

في المقابل، وافق الاتحاد على مبدأ "واحد مقابل واحد"، اي مقابل كل سوري يبعد الى تركيا من الجزر اليونانية، يستقبل الاتحاد سوريا لاجئا في تركيا شرط الا يتجاوز العدد 72 الف شخص.

وقالت المفوضية ان "تقرير اليوم يشير الى ان التقدم الذي تحقق منذ 18 آذار ملحوظ". واضافت ان "هذه الطريقة الجديدة بدأت تؤتي ثمارها كما يبدو من التراجع الكبير في عدد الاشخاص الذين يعبرون سرا بحر ايجه للوصول الى اليونان انطلاقا من تركيا".

لكنها تابعت انه في ما يتعلق "بعمليات العودة واعادة الاسكان (...) ما زال يجب انجاز جزء كبير من هذا الجانب من الاتفاق".

ومنذ الرابع من نيسان، ابعد 325 مهاجرا غير نظامي وصلوا الى اليونان من تركيا بعد 20 آذار بموجب الاتفاق، بينما استقبل الاتحاد الاوروبي 103 مهاجرين سوريين.

وقالت المفوضية انه الى جانب هذه الارقام، على تركيا "بذل مزيد من الجهود ليتلقى الاشخاص المحتاجون لحماية دولية نوع الدعم الذي يحتاجون اليه".

اما الدول الاوروبية، فعليها حسب المفوضية "تكثيف جهودها في دعم اليونان نظرا لضرورة ايلاء اهمية خاصة للاطفال والمجموعات الضعيفة" التي تعيش في مخيمات في اليوم وظروف لا تحتمل.

لذلك ينبغي على الدول الاوروبية احترام التزاماتها المالية و"اعادة توطين" عدد اكبر من اللاجئين على اراضيها من اليونان.

من جهة اخرى، اعلنت المفوضية انها يمكن ان تقترح في الرابع من ايار اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول الى دول الاتحاد اعتبارا من نهاية حزيران.

وقالت انها "ستقدم تقريرها الثالث" في هذا الشأن في الرابع من ايار ويمكن ان "يرافقه اقتراح تشريعي يقضي بنقل تركيا الى لائحة الدول المعفية من تأشيرة دخول".

الا انها اضافت انه لتحقيق ذلك، على تركيا "اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق المعايير المحددة (...) بحلول نهاية نيسان" لاعفاء قد يدخل حيز التنفيذ "بحلول نهاية حزيران على ابعد حد".