"التغيير والاصلاح": خطوة بري تجاه الجلسة التشريعية أعادت الاعتبار للمسيحيين ومطلبهم الميثاقي

رأى تكتل "التغيير والاصلاح" أن خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة اللجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع قوانين الانتخاب قبل عقد جلسة تشريعية "اعاد الاعتبار للمكون المسيحي".

وقال النائب ابراهيم كنعان باسم التكتل بعد اجتماعه الثلاثاء أن "خطوة بري أخذت في عين الاعتبار المكون المسيحي بعد اتفاق معراب"، لافتا الى أن "هذا الفريق توسع ليضم عدد من الاحزاب لبحث قانون الانتخاب كأولوية".

واعتبر ان "هذا الموقف هو خطوة اولى نحو تحقيق مطلب ميثاقي مزمن وهو قانون الانتخاب".

وأضاف أن رئيس التكتل النائب ميشال عون "بعث رسالة الى مجلس النواب تقوم على المادة 24 التي تحدد مواصفات معينة منها الميثاقية والشراكة والوطنية"، داعيا الى البحث فيها.

وأمس الاثنين أعلن بري أنه لن يدعو الى جلسة تشريعية قبل ان تدرس اللجان النيابية المشتركة مشاريع القوانين الانتخابية، والاقتراحات والجواب على سؤالين فقط أولاً ماهية الدوائر الانتخابية وثانيا ماهية النظام الانتخابي (نسبي أو اكثري أو مختلط أو فردي)، رغم تأكيده انه باق على قناعته بحق المجلس بالتشريع في كافة الظروف.

وفيما ذكر أن هناك "17 اقتراحاً ومشروع قانون انتخاب صيغت بغالبيتها بهدف التغلب على الفريق الآخر"، حض بري على التوصل الى حصر المشاريع باثنين او ثلاثة قبل نهاية شهر أيار والذهاب الى المجلس "برؤية واحدة ".

كما شدد التكتل على وجوب "الوضع امام أعيننا ان هدف الاتفاق المسيحي المسيحي هي الدولة والمؤسسات".

وحول الاستحقاق الرئاسي، أشار "التغيير والاصلاح" أن "ما يحول دون انتخاب رئيس هو عدم احترام الدستور والميثاق".

وأوضح "بعد الذي حصل في مجلس النواب الحالي من عدم إجراء الانتخابات في وقتها وصولا الى الخلل الموجود في قانون الانتخاب نقول انه لا يمكن انتخاب رئيس الا من خلال مجلس نواب الذي يمثل قرار الشعب لانه يجب احترام الارادة الشعبية".

م.ن.