فنيش: حزب الله سيعطي مجالا لسلام ليتصرف بموضوع تدابير المصارف بعد قانون العقوبات الاميركي

أكد الوزير محمد فنيش أن موقف حزب الله بات واضحا في موضوع قانون العقوبات الاميركي ومن التعميم الذي فرضه مصرف لبنان على باقي المصارف للالتزام به والعمل بموجبه، لا سيما أن الحزب أصدر بيانا امس الخميس اتهم فيه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بـ"الانصياع" لواشنطن.

وقال فنيش في حديث مقتضب الى صحيفة "الجمهورية" الجمعة "موقف حزب الله واضح من موضوع العقوبات، ونحن سنعطي مجالاً لرئيس الحكومة، وعندما يحين الوقت نتكلم".

وأثير مضوع التدابير التي اتخذتها المصارف بناء على تعاميم مصرف لبنان تطبيقا لقانون العقوبات الاميركي على حزب الله في جلسة الحكومة أمس الخميش، إذ قرّر المجلس تكليف دولة الرئيس متابعة هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان بمشاركة وزير المال المطّلع على تفاصيل الاتصالات والإجراءات المتخذة وإعلام مجلس الوزراء عند الاقتضاء بنتيجة متابعته هذا الموضوع.

وكان وزير الزراعة حسين الحاج حسن قدم مداخلة تفصيلية خلصَ فيها الى انّ العقوبات الاميركية تخطّت الخطوط الحمر ووصَلت الى الخطوط السود، مؤكّداً "أنّ هذه القضية لا يمكن الاستمرار في السكوت عنها، خصوصاً بعد قرار مصرفَين لبنانيين بتوقيف حساب نائبَين من حزب الله وابنة نائب سابق. فردّ سلام مؤكداً أنّه "لا يمكن الوقوف في وجه التعميم الاميركي".

وعلمت "الجمهورية" أنّ نائبي "حزب الله" اللذين أوقف مصرفان لبنانيان حسابَيهما هما علي فياض ونوّار الساحلي، إضافة الى توقيف حساب ابنة النائب السابق أمين شري.

وأعبر حزب الله في بيان صادر عن كتلة "الوفاء للمقاومة" عن موقفه الشاجب لقرار مصرف لبنان، قال فيه "القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف"، معتبرا أن التعاميم التي أصدرها أخيرا سلامة "انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف".

يشار الى ان سلامة أصدر تعميما في 3 ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى ان "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".

واقر الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.

وفي ضوء هذا الموقف المفاجئ لحزب الله تساءلت أوساط معنية عن المقصود منه. فرأت أنّ "هذا الموقف يحاول الحزب من خلاله وقفَ الاندفاعة الأميركية في اتجاه عزلِه عن بيئته، وهو يأمل في أن يحوّل الدولة اللبنانية، والقطاع المصرفي متراساً، بحيث يضطرّهما الى العمل مع الاميركيين على إيجاد تسويةٍ ما، تخفّف من قوّة الإجراءات المالية في حقّه".