جعجع يشجب "تهجم" حزب الله على سلامة: يحاولون زعزعة القطاع الاخير الصامد في لبنان

شجب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الاتهامات التي تعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من حزب الله بعد التعاميم الذي أصدرها على باقي المصارف التي تخضع لرقابته لتطبيق قانون العقوبات الاميركي على الحزب.

وقال جعجع "باعتراف القاصي والداني، بقيَ القطاع المصرفي في لبنان صامداً لا بل مزدهراً بالرغم من كل ظروف المنطقة وبالرغم من التقلبات السياسية في السنوات العشر الأخيرة وبالرغم من الشلل السياسي الحاصل في البلاد في السنتين الأخيرتين، ويعترف الجميع بأن الفضل في ذلك يعود بشكلٍ كبير الى مصرف لبنان المركزي وحاكمه بسياساته الرشيدة والمتأنية والصائبة".

وأضاف "لم يكن ينقصُنا سوى أن يأتي البعض اليوم ليُحاولوا زعزعة القطاع الاقتصادي الأخير الصامد في لبنان ليس لسببٍ إلا لأنه يلتزم بسياساتٍ دولية لا يُمكن للقطاع المصرفي اللبناني أن يستمر من دونها".

ولفت الى أنه "لا يمكن للبعض أن يقوم بما يحلو له يُمنةً ويُسرةً وخارج كل الأطر الشرعية، ومن ثم يطلب من الشعب اللبناني بأكمله تحمُّل نتيجة أعماله".

ورأى أنه "المطلوب من الجميع قليل من الحكمة وعدم المس بآخر قلعة من قلاعنا الاقتصادية وهو القطاع المصرفي لأن في ذلك خرابٌ لنا جميعا".

وكان حزب الله هاجم في بيان صادر عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حاكم مصرف لبنان. وقال "القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".

واعتبر الحزب أن التعاميم التي أصدرها أخيرا سلامة "انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف".

وكان سلامة أصدر تعميما في 3 ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى ان "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".

واقر الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.

وأفادت تقارير عن توقيف حسابين لنائبين في حزب الله هما نوار الساحلي وعلي فياض.

م.ن.