سلامة: على المصارف أن تقدم تبريرا قبل إقفال حسابات أشخاص أو مؤسسات

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص التزاما بالقانون الاميريكي الذي يفرض عقوبات على حزب الله، أن تقدم تبريرا لذلك.

وأوضح سلامة بعد إطلاعه على تصريحات ومواقف لها علاقة بالقانون الصادر في الولايات المتحدة والمعروف بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" دوليا، وبتعامل المصرف المركزي مع هذا القانون، أن "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا".

وشرح أن "المادة 70 من قانون النقد والتسليف تطلب من مصرف لبنان تأمين الاستقرار التسليفي"، لافتا الى أنه "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي".

وقال "إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا"، مضيفا "لو لم نفعل ذلك، لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر (de-risking) ، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم".

وذكر أن "تمويل لبنان يرتكز أساسا على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين في حاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية".

وفي ما يتعلق بالآلية التي وضعت حرصا على المصلحة اللبنانية وعلى الإنخراط المالي واستنادا إلى القوانين اللبنانية، فقد ارتكزت هذه الآلية بحسب سلامة على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما: تنفيذ هذا القانون الأميركي، وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية.

وأشار سلامة الى انه "بموجب قانون السرية المصرفية، لا يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان الاطلاع على حركة الحسابات الدائنة، كما لا يمكنه قانونا إرغام المصارف على إطلاعه على أي حساب دائن"، مردفا "كما لا يحق للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع الا على الحسابات المدينة".

وأوضح سلامة بعض المبادىء المصرفية، قائلا "باستثناء الحسابات العائدة الى أشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC، a على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب".

ويجب بحسب سلامة أن يتضمن التبرير حركة الحساب (الوتيرة/الحجم). وأضاف أنه "على المصرف أن ينتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الرد خلال 30 يوما، يتصرف عندها المصرف على مسؤوليته".

وتابع "يمكن المصارف وهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة، علما أن قرارات هذه الهيئة غير قابلة للمراجعة وفقا للقانون اللبناني".

وأكد أن "إقرار هذه المبادئ وتحويلها إلى تعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، سيتم في أقرب وقت (...)".

ولفت الى أن "لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بإصدار تعميم تطبيقي له صلة بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وطريقة معالجتها حسابيا ومصرفيا".

وخلص الى القول "إن الموضوع الذي نواجهه هو موضوع جدي ويقتضي التعامل معه بمسؤولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني، وهذا ما نفعله من أجل مصلحة لبنان واقتصاده ومن أجل اللبنانيين وادخاراتهم.هذا هو نهجنا وسنبقى عليه".

يشار الى أن سلامة أصدر تعميما في 3 ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى أن "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".

واقر الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله. لكن الحزب اعتبر على لسان وزير الزراعة حسين الحاج حسن ان واشنطن "نخطت كل الخطوط الحمر".

وأثير موضوع التدابير التي اتخذتها المصارف بناء على تعاميم حاكم مصرف لبنان تطبيقا لقانون العقوبات الاميركي على حزب الله، في جلسة الحكومة أمس الخميس الفائت، إذ قرّر المجلس تكليف سلام متابعة هذا الموضوع مع سلامة بمشاركة وزير المال المطّلع على تفاصيل الاتصالات والإجراءات المتخذة وإعلام مجلس الوزراء عند الاقتضاء بنتيجة متابعته هذا الموضوع.

وكان حزب الله رفض هذه التعاميم، معتبرا أنها "انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف".

م.ن.