بري يدعو القوى السياسية الى حسم أمرها: قانون انتخابي جديد او البقاء على "الستين"
Read this story in English
دعا رئيس مدلس النواب نبيه بري جميع القوى السياسية الى حسم امرها وانتاج قانون انتخابي جديد، معتبرا أن "الكرة في ملعبها"، ومحذرا إياها من ان عدم انتاج قانون سيبقي الوضع على ما هو عليه.
ونَقل زوّار برّي لصحيفة "الجمهورية" عنه قوله إنّه "كان ولا يزال يعوّل على أولوية التوافق على قانون انتخابي جديد بات لا مفرّ منه".
ورأى أنّه "من الضروري والملِحّ ان تلتفتَ القوى السياسية الى مصلحة لبنان في إنتاج قانون انتخابي يرضي الكلَّ ويمثّل الكلّ، لأنه لم يعُد لها من عذرٍ في إبقاء البلد على ما هو عليه اليوم من تعطيل".
عليه، أكّد بري "أنّ الكرة في ملعب القوى السياسية، التي ترتكب خطأً كبيراً في إبقاء الوضع على ما هو عليه".
وحذر من أنه "إذا لم ننتج قانون انتخاب حالياً فلن نستطيع ان نضمن إمكانية التوصل إليه لاحقاً في ظلّ الأمزجة السياسية التي تُبقي البلد في دائرة الخَلل والفشل".
وأعلنَ أنّه سيضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها في هذا المجال، وأنّه دائما يتفاءَل بالخير، لكنّه يرى أنّ على القوى السياسية أن تحسم أمرَها في هذا المضمار.
وأشار الى أنّه متمسّك بالقانون المختلط الذي طرحَه، والقاضي بانتخاب نصف النواب على اساس النظام الاكثري، والنصف الآخر على اساس النظام النسبي، معتبرا "إنّ هذا القانون هو الحلّ الأمثل الذي يجيب عن كلّ الأسئلة ويبدّد كلّ الهواجس، بل إنّه يعطي كلّ ذي حقّ حقّه وكلّ ذي حجم حجمه، ليس بمعنى التحجيم العددي وإنّما يتيح تمثيلَ الجميع بعدالة".
ويرفض بري التمديد مجددا لمجلس النواب الممدد له مرتين أصلا. وكان قرر عدم عقد أي جلسة تشريعية قبل انتاج قانون للانتخاب. إذ دعا سابقا اللجان النيابية المشتركة الى مناقشة قوانين الانتخاب المطروحة.
وامس الخميس طرح على المتحاورين أمس الأربعاء مبادرته الهادفة إلى إبرام توافق وطني حول القانون الجديد للانتخابات النيابية وفي حال تعذر ذلك يُصار إلى إجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون "الستين" بعد تقصير ولاية مجلس النواب الممدد له من ضمن اتفاق أشمل يقضي بانتخاب فوري للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية يليه تشكيل حكومة جديدة بشكل يعيد الانتظام إلى الهرمية المؤسساتية للدولة.
وترك بري في ضوء طرح هذه المبادرة المجال أمام مختلف الأفرقاء حتى جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران المقبل لإجراء مشاورات سياسية داخلية وبينية بشأن تفاصيلها.
م.ن.