اللجان المشتركة بحثت في قانوني النسبية والمختلط.. وآلان عون حذر من "تمديد ثالث للمجلس طرحه بعض النواب"

أكملت اللجان النيابية المشتركة الأربعاء مناقشاتها حول مشاريع القوانين الانتخابية مركزة بحثها على القانونين النسبي والمختلط، وسط طرح سيناريوهات كشفها النائب آلان عون تطرح تمديد ثالث لمجلس النواب.

وبعد انتهاء الاجتماع أعلن مائب ريس مجلس النواب فريد مكاري أنه تم رفع جلسة اللجان الى الثلاثاء المقبل لمتابعة النقاش بشأن قانون الانتخاب.

وقال "شعرت بجدية في بحث الملف إلى أبعد الحدود اليوم".

بدروه، شدد النائب جورج عدوان على أن "إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين هو تمديد مبطن لأزمة صحة التمثيل".

أما النائب أحمد فتفت فراى أن "قانون الدوحة الذي فرض بعد اجتياح بيروت بات وراءنا ونريد جميعا قانونا مختلطا (نسبي وأكثري)".

وأضاف "أما الحديث عن النسبية الكاملة فنقول له كلا ولا نسبية كاملة في ظل وجود سلاح غير شرعي على الاراضي اللبنانية".

وكان للنائبين علي فياض وآلان عون آراءا مختلفة. إذ أن كليهما يؤيدان القانون النسبي، إذ قال الاخير "نتائج الانتخابات البلدية وما حصل في طرابلس من إقصاء للاقليات يؤكد ان النسبية هي الحل".

يشار الى أن في انتخابات بلدية طرابلس فازت لائحة "قرار طرابلس" المدعومة من وزير العدل المستقيل أشرف ريفي على اللائحة المدعومة من تحالف عريض لزعمار طرابلس التقليديين والممثلين لكل الطوائف الحريري- ميقاتي - الصفدي - كرامي وكبارة غضافة الى الجماعة الاسلامية.

وانتقدت لائحة ريفي بأنها لا تضم مرشحيبن عن المسيحيين الموجودين في طرابلس، لكن ريفي اعلن انه طرح مبادرة حول الامر جوبهت بالرفض.

وبالعودة الى النائب آلان عون كشف ان بعد نتائج الانتخابات البلدية طرح بعض النواب سيناريو تمديد ثالث لمجلس النواب.

اما فياض فأكد ان التمديد لن يحصل مجددا لمجلس النواب، معربا عن رفضه الشديد لقانون الستين ومبديا تأييده للنسبية.

ويؤيد حزب الله القانون النسبي للانتخابات البلدية. وعبر الحزب عن ذلك على لسان امينه العام السيد حسن نصر الله الذي أعلن في خطاب له منذ أسابيع ان النسبية تؤمن التمثيل الصحيح لكافة الأطراف.

ولفت الى انهم يؤيدونها رغم أنها تقلص من عدد كتلته النيابية، معتبرا أن من يعارضها يريد "الاشتئثار" بالسلطة في منطقته.

كما يدعم التيار "الوطني الحر" القانون النسبي الذي يرفضه بدوره تيار "المستقبل".

أما "القوات اللبنانية" فترفض رفضا مطلقا العودة الى قانون الستين.

ولقد تم التمديد لمجلس النواب مرتين. الاولى عام 2013 حيث أقر المجلس التمديد لنفسه 17 شهرا في جلسة قاطعها نواب " الوطني الحر"، والثانية في 2014 لمدة تنتهي عام 2017.

وكان بري قد طرح مبادرة هادفة إلى إبرام توافق وطني حول القانون الجديد للانتخابات النيابية وفي حال تعذر ذلك يُصار إلى إجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون "الستين" بعد تقصير ولاية المجلس المدد له، من ضمن اتفاق أشمل يقضي بانتخاب فوري للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية، يليه تشكيل حكومة جديدة.

م.ن.