تفجير "لبنان والمهجر": اعتقال 2 كانا متواجدين قرب المكان والمحققون واثقون من إمكانية توقيف الفاعل

أبدت اوساط قريبة من التحقيق الذي يجري حول التفجير الذي استهدف الفرع الرئيسي لبنك "لبنان والمهجر" الأحد ثقتها بمعرفة الجهة التي تقف خلفه وبإمكانيتها في توقيف الفاعل، فيما اعتقلت القوى الامنية شخصين مشتبه بهما كانا متواجدين على مسافة قريبة من مكان الانفجار.

وكشفت جريدة "اللواء" الثلاثاء أن النتائج الأوّلية التي توصلت إليها التحقيقات أشارت الى عدة أمور أولها "اعتقال شخصين مشتبه بهما كانا متواجدين على مسافة قريبة من مكان الانفجار"، مشيرة الى أن "التحقيقات مستمرة معهما".

وتوصلت التحقيقات الى الاشارة لـ"وجود شجرة في المكان الذي وضعت فيه العبوة حالت دون تصوير حركة واضع العبوة ووجهه من قبل كاميرات المراقبة".

وافادت أن "عصف الانفجار كان موجهاً نحو المبنى وواجهته الزجاجية من جهة الجنوب بحرفية عالية، اوقعت اضراراً فادحة في واجهة المبنى الزجاجية، ولم تصب شظاياها جدران الأبنية المجاورة".

كما تم "الاشتباه بسيارة توقفت في الشارع الخارجي الممتد من تلة الخياط إلى نهاية شارع عائشة بكار إلى الحدود الشرقية الخارجية لمبنى المصرف".

وتبين أن العبوة كانت مربوطة بساعة توقيت، بحيث تنفجر في الوقت الذي انفجرت به بصورة تلقائية، خلافاً للتفجيرات التي تتم عبر "ريموت كونترول" وعن بعد، وأن وزنها 8 كيلوغرامات من مادة ت.ن.ت شديدة الانفجار.

ونقلت الصحيفة عن "أوساط قريبة من التحقيق ثقتها بإمكانية التوصّل إلى كشف الجهة التي تقف وراء الانفجار، وصولاً إلى توقيف الفاعل".

هذا وأكّد مصدر عسكري رفيع لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الجيش شَدّد إجراءاته الأمنية في العاصمة بيروت وفي شارع المصارف وسَيّر دوريات وحواجز، وكثّف من تدابيره الأمنية حول المصارف في كل لبنان خوفاً من تكرار الاستهدافات، وذلك بالتعاون مع القوى الأمنية كافة".

واستهدف تفجير بعبوة ناسفة مساء الاحد الفرع الرئيسي لبنك "لبنان والمهجر" من دون ان يسفر عن وقوع قتلى. ولقد ربط البعض بين الحادث والتزام البنوك اللبنانية بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على حزب الله.

واعتبرت جمعية المصارف في اجتماع مغلق عقدته بعد يوم على الحادث، ان التفجير يهدف الى "زعزعة الاستقرار الاقتصادي" في البلاد، مؤكدة التزامها بتعاميم المصرف المركزي والتزامها أعلى المعايير المهنية وضمن القواعد الدولية.

كما اكد كل من رئيس الحكومة تمام سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه بعد اجتماع لهم في السراي الحكومي ثقتهم بإجراءات المصرف المركزي، ودعوا الى الحوار.

يشار الى أن "لبنان والمهجر" هو من أكثر المصارف التي التزمت منذ البداية بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان في ايار حول ضرورة تنفيذ مضمون القانون الاميركي الذي اقره الكونغرس في كانون الاول ويفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.

ومنذ صدور هذا التعميم، تسيطر حالة من التوتر بين حزب الله والقطاع المصرفي. وقد اتهم الحزب حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في الثاني عشر من ايار بـ"الانصياع" لطلبات واشنطن واعتبر ان القانون "يؤسس لحرب الغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".

م.ن.