اللجان المشتركة لم تتوصل الى اتفاق على قانون انتخابي.. عدوان يقترح التصويت في الهيئة العامة وآلان عون يرفض

أنهت اللجان النيابية المشتركة جلستها الاربعاء من دون التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد، وتم تحديد 13 تموز موعدا للجلسة المقبلة.

واقترح النائب في "القوات اللبنانية" جورج عدوان التوجه للتصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب على قانون ما، أو التمعن في مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الا أن اقتراحه قوبل بالرفض من النائب في التيار "الوطني الحر" آلان عون.

وقال عون "لا نقبل حصول اي تصويت في الهيئة العامة على قانون انتخاب قبل التصويت على القانون الارثوذكسي".

وتعذر الاتفاق في اللجان المشتركة على قانون انتخابي، ففيما يطالب كل من "الوطني الحر" وحزب الله وحركة "امل" باعتماد القانون النسبي كونه يمثل جميع الاطراف، ترفض كتلة "المستقبل" الامر بشدة.

وكان بري قرر عدم عقد أي جلسة تشريعية قبل اتفاق اللجان على قانون انتخابي جديد، وأعطاهم مهلة لذلك. وكان من المفترض أن يودع ممثلي اللجان القوانين التي تم التوصل اليها أمام بري أمس الثلاثاء في جلسة الحوار لكن الامر لم يتم.

أما مبادرة بري التي ذكر بها عدوان، فتتضمن اجراء الانتخابات النيابية بعد التوصل الى قانون جديد وإذا تعذر ذلك يتم تقصير ولاية المجلس الممدد له وتجرى الانتخابات وفقا للقانون الراهن أي الستين، على أن ينتخب رئيس للجمهورية وتشكل حكومة جديدة.

لكن بري حذر أمس من "نزول الناس الى الشارع في حال تم التمديد للمجلس مجددا أو البقاء على قانون الستين".

وبالعودة الى جلسة اللجان النيايية، فإن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لفت الى أنه "لا يوجد أي قانون انتخابي يناسب الجميع و القانون الجيد هو الذي يناسب البلد".

اما النائب علي فياض فقال بعد الجلسة "في حال لم يتم الاتفاق في جلسة الحوار على المسار السياسي في موضوع قانون الانتخاب فمن الصعب على اللجان أن تتمكن من التوصل الى حل".

وأعاد التأكيد أن "النظام الانتخابي النسبي هو الوحيد الذي يكون على مستوى الوطن".

يشار أيضا الى أن "الكتائب اللبنانية" طرحت على لسان رئيسها النائب سامي الجميل في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت أمس الثلاثاء اعتماد قانون الدائرة الفردية.

وقال الجميل أن "لا تقدم في موضوع قانون الانتخاب لذا وضعنا اعتماد الدائرة الفردية على الطاولة".

م.ن.