الحكومة تطلب من الوزارات تزويد "الانماء والاعمار" بالمشاريع وتمهل الاخير شهرا ليدرسها

طلبت الحكومة من جميع الوزارات تزويد مجلس الانماء والاعمار خلال 15 يوما بما لديها من مشاريع ليقدم دراسة مالية مفصلة عنها خلال شهر تقريبا، وذلك في جلسة عقدتها ظهر الجمعة تناولت فيها المشاريع التي يتولاها في مختلف المناطق.

وقال رئيس الحكومة تمام سلام في مستهل الجلسة أن "الجلسة مخصصة لمناقشة التقرير المفصل الذي وضعه مجلس الانماء والاعمار حول المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ من قبله".

وأعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان سلام وافق "بعد مداخلات قام بها بعض الوزراء على أن هذه الجلسة تندرج ضمن انطلاقة جديدة لعمل الحكومة التي ستعقد بالاضافة الى الجلسات العادية المخصصة لبحث المواضيع العادية الواردة على جدول أعمالها، جلسات استثنائية دورية لبحث الامور الطارئة التي تحتاج الى معالجة سريعة".

بعد ذلك دعي ممثلا مجلس الانماء والاعمار لحضور الجلسة لاجل استيضاحهما حول بعض النقاط الواردة في التقرير المقدم من المجلس، فتمت مناقشة عامة للتقرير أدلى خلاله الوزراء بوجهات نظرهم بصدد مضمون التقرير والأرقام والاحصائيات الواردة فيه.

وبنتيجة هذه المناقشة قرر مجلس الوزراء، بحسب جريج "الطلب من جميع الوزارت تزويد مجلس الانماء والاعمار خلال خمسة عشر يوما بما لديها ولدى المؤسسات العامة المرتبطة بها من مشاريع تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ ووضعيتها القطاعية والمناطقية وذلك اعتبارا من العام 2008 حتى تاريخه".

كما كلفت الحكومة مجلس الانماء والاعمار وضع دراسة تحليلية للمشاريع موضوع تقريره ولمشاريع الوزارات والمؤسسات العامة، واقتراح مشروع خطة عامة مبنية على المعطيات كافة التي كانت موضوع هذه الدراسة وذلك خلال مهلة شهر.

وأعلن وزير التربية الياس بو صعب انه أعطي لمجلس الإنماء والاعمار مهلة شهر لاستكمال التقرير المتعلق بالمشاريع العائدة له.

وكشف وزير الزراعة أكرم شهيب أن مجلس الوزراء طلب دراسة تحليلية للأرقام المالية للمشاريع في مجلس الإنماء والاعمار، فيما لم يتطرق إلى ملف النفايات.

بدوره، رأى وزير الاتصالات بطرس حرب التقرير الذي قدمه مجلس الانماء والاعمار "جيّد"، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيتابع البحث في جلسة لاحقة.

وكشف وزير العمل سجعان قزي أنه تبين أن هناك حصة كبيرة من المشاريع لجبل لبنان ولكن بكلفة مالية قليلة.

أما وزير الخارجية جبران باسيل فرأى أيضا أن هناك خلل في توزيع المشاريع، قائلا " لا يعقل أن 81% منها تنفذها جهة واحدة في الدولة".

وكان باسيل الى الجلسة حاملا معه تقريرا عما أسماه "الإنماء غير المتوازن في تنفيذ المشاريع بين المناطق".

وقبل جلسة الحكومة، شدد وزير الصحة وائل أبو فاعور على أنه لن يقبل بهدر المال العام، لافتا الى أنه زار رئيس الحكومة تمام سلام وعرض عليه شوائب مناقصة الكوستابرافا.

وكشف أن مجلس الوزراء سيعقد كل اسبوع جلستين واحدة للشؤون العامة وأخرى متخصصة.