لجنة تحقيق برلمانية حول اعتداءات باريس تدعو الى تنظيم اصلاح الاستخبارات الفرنسية

أوصت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا في كيانات مختلفة، عبر جمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.

وتساءل رئيس اللجنة وكذلك مقررها ايضا عن جدوى حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال جورج فينيش رئيس اللجنة التي ستقدم الثلاثاء الخلاصات التي توصلت اليها "في مواجهة تحدي الارهاب الدولي، نحتاج الى طموحات اكبر بكثير مما نفذته وزارة الداخلية حتى الان في الاستخبارات وانشاء وكالة وطنية لمحاربة الارهاب".

وقد اكد فينيش الذي ترأس لجنة التحقيق حول اعتداءات كانون الثاني/يناير (17 قتيلا) وتشرين الثاني/نوفمبر (130 قتيلا)، لوكالة فرانس برس ان "بلدنا لم يكن مستعدا والآن يجب ان نستعد".

من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا ان "رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع اليهما بان اعتداءات 2015 تشكل +فشلا شاملا للاستخبارات+".

واجهزة الاستخبارات الفرنسية موزعة حاليا في ستة كيانات وضعت تحت اشراف وزارة الداخلية او الدفاع او الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك.

من جهة اخرى، قال بييتراسنتا ان حالة الطوارئ التي فرضت في اعقاب الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر ونشر الجيش لم يكن لهما "سوى فائدة محدودة بالنسبة الى الامن الوطني".

وقال "كان هناك تأثير لحالة الطوارئ لكنه تضاءل سريعا. وبعد 18 شهرا على بدء عملية سانتينيل التي شملت 10 الاف رجل وما زالت تضم اليوم بين ستة وسبعة آلاف جندي (...) اتساءل عن القيمة الحقيقية التي اضافتها في تأمين التراب الوطني".