صدور الحكم في الدعوى بحق جمعية الوفاق البحرينية في 17 تموز
Read this story in English
حددت المحكمة الادارية في البحرين الاثنين 17 تموز موعدا لاصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية، على ما افاد مصدر قضائي في المنامة.
واوضح المصدر ان اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في حزيران/يونيو من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وكان من المقرر اساسا ان تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 تموز ولم يرد اي توضيح حول تغيير الموعد.
اصدر القضاء في 14 حزيران قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها، بانتظار البت بالقضية. غير ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة بـ"توفير بيئة حاضنة للارهاب".
واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في هذا البلد.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان حاليا عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة ابرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".
واتخذت وزارة الداخلية البحرينية قرارا في 20 حزيران باسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البحرين، متهمة اياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في اشارة الى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.
واثارت هذه الخطوة انتقادات من ايران وواشنطن والامم المتحدة.
